ازداد الفائض في #الميزان_التجاري_الياباني الإجمالي بنسبة 31% في نيسان/أبريل مع انتعاش الصادرات بعد شهرين من التباطؤ، وسجل ارتفاعا خصوصا تجاه الولايات المتحدة وسط توتر مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، حول التجارة، بحسب أرقام أعلنتها طوكيو الاثنين.
وبلغ الفائض الشهر الماضي 615,7 مليار ين (5,6 مليار يورو) تجاه الولايات المتحدة أي بنسبة 4,7% ليبلغ 615,7 مليار ين، بعد تراجع بنسبة 0,3% في الشهر الذي سبقه، وسط ارتفاع الطلب على السيارات وآلات البناء، وفق الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية.
وجاءت الارقام الجديدة بعد أن أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية الجمعة بأنها تحتفظ بالحق في فرض رسوم جمركية بقيمة 50 مليار ين (451 مليون دولار) على سلع أميركية، توازي تأثير #الرسوم_الجمركية_الأميركية الجديدة على منتجات الصلب والألمنيوم اليابانية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه لا يعتزم حتى الآن استخدام الإجراءات المضادة، ولكنه أضاف أن قيامه بإبلاغ منظمة التجارية العالمية بها يترك الباب مفتوحا أمام جميع الخيارات، مع اقتراب مهلة الأول من حزيران/يونيو لكي تتراجع واشنطن عن تدابيرها الجمركية.
وكانت واشنطن وبكين اتفقتا يوم أمس على تفادي حرب تجارية والتراجع عن فرض رسوم متبادلة.
وأثار ترمب في آذار/مارس مخاوف من حرب تجارية عندما قرر فرض رسوم جمركية قيمتها 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم مستهدفا خصوصا الصين، ولكن أيضا حلفاء مثل دول الاتحاد الأوروبي واليابان.
وفيما منحت واشنطن أوروبا وحلفاء آخرين حتى آخر الشهر قبل البدء بتطبيق الرسوم المثيرة للجدل، تبقى اليابان على قائمة الدول التي تواجه فرض الرسوم.
واتخذت الصين تدابير في المقابل لكن اليابان اختارت مسارا تصالحيا ساعية لكسب إعفاءات من خلال الحوار.
وألقى الخلاف التجاري بظلاله على العلاقة بين رئيس الوزراء شينزو آبي وترمب.
وارتفع الفائض التجاري الإجمالي لليابان بنسبة 30,9 بالمئة ليسجل 626 مليار ين في نيسان/أبريل، أي أعلى من توقعات الأسواق بمقدار 440 مليار ين، بحسب الوزارة.
وارتفعت الصادرات بنسبة 7,8 بالمئة بسبب نمو الطلب على السيارات والسفن ومعدات تصنيع الشرائح الإلكترونية، فيما ارتفعت الواردات أيضا بنسبة 5,9% على أساس سنوي.
في حين ارتفع معدل سعر صرف الين بنحو 4,2 بالمئة مقابل الدولار، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بحسب أرقام الوزارة.
وارتفعت تكاليف استيراد النفط الخام، وكذلك واردات آلات توليد الطاقة، بحسب الوزارة.
