تمكنت دراسة طبية حديثة في بريطانيا، من التوصل لأول مرة إلى ارتباط بين #أسعار_الفائدة في البنوك وبين الصحة العامة للمتعاملين، وانتهت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية يؤثر على الصحة العقلية للناس في المجتمع.
وجاءت نتائج الدراسة الطبية في تقرير نشرته جريدة "اندبندنت" البريطانية، يأتي بعد تسع سنوات من تمتع البريطانيين بأسعار فائدة متدنية، حيث لا تزال الفائدة على الجنيه #الإسترليني دون 1% للعام التاسع على التوالي، إلا أن العديد من الخبراء يتوقعون أن يلجأ بنك إنجلترا المركزي إلى رفعها مستقبلاً من أجل كبح جماح #التضخم.
وفي حال ارتفاع أسعار الفائدة فهذا يعني أن الملايين من البريطانيين سوف يضطرون إلى تحمل أعباء مالية أكبر من السابق، بسبب أن الدفعات المالية للقروض المترتبة عليهم، بما في ذلك أقساط المنازل، والتي سوف ترتفع، وهو ما يسبب ضغوطاً نفسية على هؤلاء، الأمر الذي ينعكس في النهاية بشكل سلبي على أوضاعهم الصحية.
ووجدت الدراسة الطبية الحديثة أن التحولات في أسعار الفائدة التي أعلنها بنك إنجلترا المركزي خلال الفترة من العام 1995 وحتى العام 2008، وهي فترة الدراسة، انعكست سلباً على الصحة العقلية للسكان في بريطانيا.
ومن النتائج المذهلة التي توصلت إليها الدراسة، أن كل ارتفاع في أسعار الفائدة الرسمية بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة في الأمراض العقلية بنسبة 2.6%، على أن المصابين عادة ما يكونون من أصحاب الديون الثقيلة الذين يكونون أكثر تأثراً بارتفاع الفائدة.
وتقول الدراسة إن الأعداد المرتفعة من المصابين بالأمراض والمشاكل العقلية يتسببون بتكاليف كبيرة من أجل تأمين العلاج اللازم لهم، وهو ما يعني في النهاية أن رفع أسعار الفائدة يكلف البلاد أعباءً مالية لا تخطر ببال الكثيرين.
وبحسب الدراسة فإن الحالة الواحدة من المرضى العقليين تُكلف من أجل العلاج ما يصل إلى 8 آلاف جنيه إسترليني (11 ألف دولار أميركي)، هذا بالاضافة إلى تكاليف غياب هذا الشخص عن عمله، وفقدانه لجودة الحياة أيضاً. وتخلص الدراسة إلى القول إن التكلفة الإجمالية التي يتكبدها المجتمع من جراء الأمراض العقلية التي تنتج عن رفع أسعار الفائدة بواقع 1% تصل إلى 156 مليون جنيه إسترليني (210 ملايين دولار أميركي).
وهذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تثبت وجود ارتباط مباشر بين قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وبين الصحة العقلية للأفراد، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الأسئلة حول ما إذا كان يتوجب على الاقتصاديين أن يضعوا هذا العامل بعين اعتبارهم، عند اتخاذ القرار بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة في البلاد.
