قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة #دانة_غاز إن الشركة توصلت لاتفاق مع الدائنين، وإنها ستدفع بموجبه 25% فقط مما كانت تدفعه من أرباح لحملة #الصكوك في السابق.
وأضاف وارد في مقابلة مع "العربية": "أنا مسرور جداً لتوصل دانة غاز إلى اتفاق مع حملة الصكوك، وعندما تم الإعلان عن إعادة تمويل وهيكلة الصكوك في شهر مايو من العام الماضي، كان لدينا صكوك قائمة بـ700 مليون دولار في ذلك الوقت. هيكل الصكوك كان مقسوماً إلى نصفين: الأول صكوك عادية تدفع أرباحا بنسبة 9% والنصف الثاني صكوك قابلة للتحويل تدفع 7%. أي سعر متوسط عند 8%. وكانت الشركة تدفع نحو 60 مليون دولار سنويا كأرباح لحملة الصكوك. أما بعد الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الدائنين سينخفض المعدل إلى 4% وستحاول الشركة أن تدفع ما يصل إلى 350 مليون دولار، وتوزيع هذا المبلغ سيعتمد بشكل رئيسي على اختيارات حملة الصكوك في عملية إعادة الهيكلة".
وتابع: "مع الأخذ بالاعتبار بأننا سنمدد آجال نصف الصكوك أو أكثر بقليل مع تخفيض سعر الفائدة إلى 4%، فمن المرتقب أن ندفع 25% فقط مما كنا ندفعه في السابق أي نحو 15 مليون دولار. أعتقد أنه كانت هناك مبالغة حول تأثير صكوك دانة غاز على السوق، لكن يجب أن نعرف بأن صكوك دانة غاز تعود إلى العام 2007 عندما كان هيكل صكوك المضاربة هو السائد، ومنذ ذلك الوقت تزايدت الآراء بأن هذه الصكوك غير محبذة، وأنها تعارض قوانين الشريعة، لذلك اتجهت السوق بشكل كبير بعيداً عن صكوك المضاربة".
وقال أيضاً: "في الواقع 5% أو أقل فقط من سوق الصكوك حالياً هي صكوك مضاربة، وضمن مصدري هذه الصكوك دانة غاز هي الشركة الوحيدة غير المالية، وبالتالي صكوكها فريدة من نوعها والأمور التي واجهناها كانت خاصة بنا. وكان يجب أن نجد حلولاً لهذه الصكوك واستبدالها بأخرى تتوافق مع الشريعة. في الواقع لم تتأثر السوق، والعام الماضي زاد عدد الصكوك التي تم إصدارها بـ40%، ما يشير إلى انتعاش سوق الصكوك ويعكس عدم تأثرها بصكوك دانة غاز".
من ناحية أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لـ"دانة غاز" أن التحكيم القضائي فيما يتعلق بشركة النفط الوطنية الإيرانية، سيكون له تأثير إيجابي على نتائج "دانة غاز"، خاصة في حال كانت قيمة التعويض كبيرة وفقاً لحجم الضرر الذي وقع من الشركة.
