كشفت وزارة #الإسكان_السعودية ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، عن وجود نحو 200 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في المدن الأربع لم تسجل بعد في نظام الرسوم، مشيرة إلى إصدار نحو 102 أمر سداد بحق الأراضي المخالفة التي لم تسجل في النظام في الوقت المحدد.
وقالت الوزارة إن جزءا من #الأراضي_البيضاء الخاضعة للرسوم ممن لم يقم أصحابها بتسجيلها بعد في نظام الرسوم حتى الآن كانت بسبب وجود عوائق، يأتي في مقدمتها صعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة.
وذلك فضلا عن معوقات أخرى مثل إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".
وأوضحت الوزارة أن حجم مساحات الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم البالغة مساحتها مليون متر مربع وأكثر، تجاوزت نسبتها 68% من إجمالي مساحات الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم البالغة نحو 411 مليون كيلومتر مربع.
وأضافت الوزارة أن محافظة جدة استحوذت على النسبة الأعلى من حجم الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها المليون بنسبة 28%، تليها حاضرة الدمام بنسبة 23%، في حين تنقسم النسبة المتبقية بين الرياض ومكة.
وشرعت وزارة الإسكان في مخاطبة وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، لتسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة لبرنامج #رسوم_الأراضي بشكل إجباري، نيابة عن أصحابها الممتنعين تمهيدا لفرض الرسوم عليها.
وكان رئيس قطاع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان عبد الحميد الحماد قد قال إن "الأراضي البيضاء التي امتنع ملاكها عن تسجيلها في برنامج رسوم الأراضي البيضاء ستطبق عليهم أقصى أنواع العقوبات، باعتبار عدم تسجيلهم الأراضي حتى الآن يعد استهتارا بنظام رسوم الأراضي".
وأوضح الحماد أن الأراضي البيضاء التي ستسجل خلال الفترة الدورية الثانية لرسوم الأراضي بعد تأخر أصحابها في تسجيلها سيتم فرض ثلاث فواتير بحقها، وهي فاتورة رسوم السنة الأولى بأثر رجعي، وفاتورة رسم للسنة الحالية، وغرامة مالية تقدر بـ 2.5 في المئة من قيمة الأرض.
