قال مصرفيون ومتعاملون في سوق الدين إن #تكلفة_التأمين_على_الديون السيادية البحرينية ضد مخاطر التعثر قفزت قرب أعلى مستوى في عدة سنوات هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن تفقد البلاد القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية أعلى مستوى في 19 شهرا عند 380 نقطة أساس أمس الثلاثاء من 283 نقطة أساس في نهاية أبريل نيسان.
وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان اليوم الأربعاء قليلا إلى 367 نقطة أساس، بما ينطوي على احتمال التخلف عن السداد نسبته 23 بالمئة في السنوات الخمس القادمة.
وبلغت العقود ذروتها السابقة عند 405 نقاط أساس في فبراير شباط 2016، حين انخفضت أسعار #النفط دون 35 دولارا للبرميل.
ويقول مديرو صناديق إن عمليات بيع عالمية لديون السوق الناشئة كانت من بين أسباب ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية.
لكن في حالة البحرين، تفاقمت عملية البيع بسبب ضعف الأوضاع المالية
العامة للحكومة.
ويقدر صندوق النقد الدولي #عجز_ميزانية_البحرين عند 11.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري ويتوقع أن يتجاوز الدين مئة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وعزا رئيس الأبحاث الإقليمية لدى مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه اليابانية إحسان خومان قفزة عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى عوامل من بينها خفض وكالة فيتش لتصنيف البحرين الائتماني في مارس آذار إلى -BB، بما يمثل انخفاضا قدره ثلاثة مراكز ضمن الشريحة العالية المخاطر.
وقال خومان "الانخفاض الحاد في الاحتياطيات الأجنبية، والاختلالات المالية الكبيرة، وخفض التصنيف الائتماني السيادي بواقع درجتين، بالإضافة إلى غياب استراتيجية محكمة لوضع البلاد على مسار أكثر استدامة، كل هذا أعطى دفعة قوية لزيادة المخاطر في البحرين".
