أطلقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عملية معروفة بـ" #قانون_التعطيل " من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من #الاتفاق_النووي_الإيراني .
فما هو قانون التعطيل؟
كان هذا التشريع الأوروبي قد أقر العام 1996 للالتفاف على #العقوبات_الأميركية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث.
وهذا القانون يحظر على #المؤسسات_الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.
كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات من أي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المسبب له.
وأخيرا يلغي القانون الآثار في الاتحاد الأوروبي لأي قرار قانوني أجنبي يستند إلى هذه العقوبات.
وبما أنه تم تسوية الخلاف سياسيا مع الولايات المتحدة حول الحظر على كوبا، فإن فعالية هذه الآلية لم تثبت.
وتم التذرع بهذا القانون في 2007، عندما هددت الدولة النمساوية بفرض عقوبات إدارية على مصرف باواغ النمساوي لإغلاقه حسابات زبائن كوبيين بطلب من مالكه الجديد، صندوق أميركي.
وكانت وزيرة الخارجية النمساوية أعلنت في حينها أن النمسا "ليست ولاية من الولايات المتحدة الأميركية".
وقالت المفوضية الأوروبية "إن التدابير أسقطت عندما استأنف المصرف علاقات العمل مع الزبائن الكوبيين".
الملف الإيراني
ولتطبيق القانون في الملف الإيراني اليوم يحتاج إلى تعميق وتعديل. ويعتزم الاتحاد الأوروبي البدء بتطبيقه قبل السادس من آب/أغسطس 2018 عندما تدخل دفعة أولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
وقال مصدر أوروبي إن عواقب هذا القانون قد تكون رمزية أكثر منها اقتصادية.
