أكد المستشار السابق في لجنة المنازعات المصرفية عاصم العيسى في مقابلة مع "العربية" أن لائحة القوانين التي أصدرتها #ساما قبل أيام لتنظيم قطاع التمويل العقاري، هي ليست بتعميمات جديدة بل استكمال لما وضع سابقاً في إطار تنظيم التمويل.
وأضاف أن أهمية هذه القوانين تأتي في جعل التمويل مدروسا، بعد قيام البنك بدراسة وضع العميل وإذا ما كان يستحق التسهيلات الممنوحة كي لا يتم إغراق السوق بتمويلات قد تواجه مصاعب في التسديد.
ولفت إلى أنه يوجد أكثر من 3.3 مليون فرد مقترض (95% منها قروض استهلاكية وبطاقات ائتمان)، لذا لا بد أن يكون الإقراض متزناً ومنها #قروض_التمويل_العقاري.
وكان #مصرف_الراجحي أعلن منذ عدة أيام عن تثبيت تكلفة التمويل العقاري المتغيرة لتمكين المواطنين من تملك المسكن المناسب، مشيرا إلى أن المصرف لم يقم بأي زيادة منذ تنفيذ أول عقد عام 2007.
في حين أعلن البنك الأهلي عن وقف إعادة تسعير عقود التمويل العقاري لجميع العملاء وتثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي.
تأتي الخطوات التي اتخذها المصرفان ضمن مُبادراتهما في دعم برنامج الإسكان وابتكار الحلول التمويلية العقارية للمواطنين ومنحهم فرصة الاستفادة من عدم ارتفاع معدل القسط الشهري.
