أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، أن #الاحتياطيات_الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة في 4 سنوات، وهو ما يظهر مدى الإجراءات المالية الحكومية ومساهمة صعود #أسعار_النفط في تحسين أوضاع المالية العامة للمملكة.
وزاد صافي الأصول الأجنبية 13.3 مليار دولار على أساس شهري إلى 498.9 مليار دولار في أبريل/نيسان، مسجلا أعلى مستوى له فيما يزيد على عام. وبلغت الأصول ذروتها في أغسطس/آب عام 2014، عند 737 مليار دولار، قبل أن تبدأ الحكومة السحب منها.
ويشير الصعود الحاد في الاحتياطيات الشهر الماضي إلى أن الحكومة لم تعد تعاني من ضغوط مالية، بعدما ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 75 دولارا للبرميل الشهر الماضي من نحو 50 دولارا في منتصف العام الماضي.
ورغم ذلك لا تزال الرياض تدير عجزا في الميزانية، يمكنها تمويله جزئيا من خلال #إصدار_سندات_محلية_ودولية. وأصدرت المملكة سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار في أبريل/نيسان.
وأظهرت بيانات أبريل أن #البنك_المركزي زاد ودائعه في البنوك الخارجية بنحو 8.6 مليار دولار، وزاد استثماراته في أوراق مالية أجنبية بواقع 3.7 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أيضا أن إقراض البنك المركزي للقطاع الخاص ارتفع في أبريل عن العام الماضي 0.7%، بعدما ظل يهبط على مدار 13 شهرا.
وإذا استمر ذلك، فإن تعافي إقراض البنوك يشير إلى بدء تعافي الاقتصاد، الذي تباطأ بفعل #الضرائب_والرسوم الجديدة، وإجراءات حكومية أخرى تهدف إلى تقليص عجز الميزانية.
