في إطار الضغوطات التي يمارسها مجلس النواب العراقي على مفوضية الانتخابات، أنهى المجلس، السبت، القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الانتخابات النيابية، برئاسة #سليم_الجبوري رئيس البرلمان وحضور 25 نائبا في الجلسة الاستثنائية المفتوحة للبدء بالعد والفرز اليدوي، وتم تحديد الأربعاء القادم للتصويت على مشروع القرار.
فيما طالب عدد من النواب بسحب يد مجلس المفوضين من عملية العد والفرز اليدوي، ودعا النائب رزاق الحيدري إلى وجوب سحب يد مجلس المفوضين وانتداب تسعة قضاة بدلا من المجلس للإشراف على عملية العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات، مضيفاً بأنه تم إدراج المقترح خلال القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات، محذرا مفوضية الانتخابات من سحب الثقة منها حال عدم تنفيذ قرارات مجلس النواب
ومن جانبها، أعلنت أحزاب وكتل كردية وتركمانية السبت في #كركوك عن كشفها لملفات تظهر حجم التزوير الذي قام به الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك خلال الانتخابات البرلمانية، وأشارت إلى أن العد والفرز اليدوي الحل الوحيد لكشف التزوير.
وقال النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، زانا سعيد، إن المخابرات العراقية كانت على علم بفشل أجهزة التصويت الإلكترونية.
وأوضح أن هناك تطابقا بين تقريري اللجنة التحقيقية المشكَلة من قبل مجلس الوزراء، والتقرير المقدم من قسم تقنية المعلومات في جهاز المخابرات العراقية إلى رئاسة الوزراء، مضيفاً أن جهاز المخابرات تمكن من اختراق الأجهزة الإلكترونية التي تم استخدامها خلال الانتخابات التشريعية الماضية.
ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الأسبوع الماضي، المحكمة الاتحادية للبت في مشروعية قرار البرلمان الخاص بإلزام مفوضية الانتخابات بالعد والفرز اليدوي.
ورفضت مفوضية الانتخابات، خلال مؤتمر صحافي عقدته الخميس الماضي، العمل بقرارات البرلمان واعتبرتها غير ملزمة بنص القانون.
وتسود حالة من عدم الثقة بين البرلمان ومفوضية الانتخابات على خلفية الخروقات التي جرت خلال انتخابات 12 مايو الماضي، مما يعيق عملية تشكيل الحكومة المرتقبة.
