بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار طالباني، الأحد، وصف طالباني قرار اعتقاله بالسياسي.
وقال ريبوار طالباني الاثنين، إن صدور المذكرة، القاضية باعتقاله، سياسية وجاءت تحت ضغط الجبهة التركمانية التي تكن العداء للمسؤولين الكرد.
واعتبر أن المادة القانونية التي اعتمدها القاضي هي 331 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
وبحسب مصدر قضائي فإن قرار إلقاء القبض على نائب رئيس مجلس كركوك جاء إثر شكوى من أحد أعضاء مجلس المحافظة التركمان، متهمين طالباني باستلام مرتب رئيس المجلس في حين هو يشغل نائب رئيس المجلس.
يذكر أن مكتب تحقيق كركوك أصدر مذكرة لإحضار طالباني للمثول أمامها وأعطت الإذن لأعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على ريبوار طالباني.
يشار إلى أن ريبوار طالباني خرج من محافظة كركوك بعد أحداث 16 أكتوبر عند دخول القوات العراقية للمناطق المتنازع عليها، على خلفية استفتاء الاستقلال الذي كان من داعميه.
في السياق ذاته، اعتبر مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني الأحد، صدور مذكرة قبض بحق ريبوار الطالباني امتداداً لخيانة 16 أكتوبر الماضي، فيما دعا الكرد المخلصين لمساندة طالباني، مبيناً أنه بتنفيذ هذه الأعمال واعتقال ومعاقبة الشخصيات الوطنية لا يمكن محو الخيانة.
