قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن تراجع مؤشر سوق الأسهم المصرية، يعكس عدة ضغوط ولا يقتصر على تأثير زيادة قيمة ضريبة الدمغة على شراء وبيع الأسهم.
وأشار ماهر في مقابلة مع "العربية" إلى بداية التراجعات من منتصف شهر مايو الماضي، لتتواصل التراجعات بموجة تصحيحة حادة خلال أيام التداول من الشهر الحالي.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطاً حاداً وجماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات والأفراد المصريين، قابلها عمليات اقتناص للفرص من الأجانب والعرب، ما أدى إلى تقليص خسائر السوق عند الإغلاق.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15.5 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 912.1 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 849.9 مليون جنيه، فيما أوقفت البورصة التعامل على 26 شركة لتجاوزها نسب الهبوط المسموح بها خلال الجلسة الواحدة البالغة 5%.
وكانت بورصة مصر قد طبقت المرحلة الثانية من #ضريبة_الدمغة على تعاملات الأسهم لترتفع الى 1.5 في الألف بدلا من 1.25 في الألف.
وتفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري.
المرحلة الأولى من هذه الضريبة طبقت قبل عام، وكانت بواقع 1.25 في الألف يتحملها المشترى و1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
والمرحلة الثانية 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.
