تعهد #رئيس_الوزراء_الأردني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الدكتور #عمر_الرزاز "بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية".
وقال الرزاز بتغريدة على حسابه في "تويتر" إن الحوار الوطني الهادف حول نظام الضرائب سيركز على "تحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن، أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كلف الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا للدكتور هاني الملقي الذي طلب منه تقديم استقالته على خلفية احتجاجات على قانون يوسع الشرائح المشمولة بالضريبة على الدخل في الأردن، وكان مشروع القانون والذي يعد رابع تعديل في 8 سنوات، يستهدف تحقيق مبلغ 420 مليون دولار إضافية تقريباً لميزانية الدولة سنوياً.
وتسبب استعجال الحكومة في تحويل التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل إلى البرلمان في إضراب عام شمل 33 نقابة وجمعية أصحاب عمل الأربعاء الماضي، وتبعه احتجاجات ليلية لأسبوع دفعت بملك الأردن للتدخل والطلب من رئيس الحكومة تقديم استقالته وتكليف حكومة جديدة تهدف إلى إصلاح النظام الضريبي، وفتح نقاش وطني حوله.
وعبر الرزاز الذي عمل وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة السابقة، عن شكره لزملائه في التربية والتعليم على عام ونيف حافلة بالعطاء والتطوير والإبداع.
وقال الرزاز إن "ملف التربية والتعليم سيظل دوما على رأس أولويات الحكومة، والمشاريع والخطط التي وضعت لأجلها ستستمر بهمة الفريق المتميز لهذه الوزارة المؤتمنة على أبناء وبنات الأردن وصياغة مستقبلهم".
مشروع قانون الضريبة المثير للجدل
وجاء مشروع قانون الضريبة الذي سيخضع للدراسة، بأبرز تعديل عبر توسيع شرائح أصحاب الدخل الخاضع للضريبة لتبدأ للأفراد من مستوى 8 آلاف دينار (11 ألف دولار) سنوياً بدلا من 12 ألف دينار (17 ألف دولار) بالسابق.
كما جرى توسيع نطاق شمول الضريبة لدخل الأسرة ليبدأ فرض الضريبة من 16 ألف دينار سنوياً (22500 دولار) بدلا من 24 ألف دينار (34 ألف دولار) بالسابق.
وبموجب مشروع القانون الذي تصدى له المحتجون، ونجحوا بإثناء الحكومة عن الاستمرار به، تبدأ نسبة الضريبة من 5% من دخل المواطن الأردني للشرائح الأولى وتتصاعد على 5 مستويات كلما ارتفع الدخل لتصل بحد أقصى إلى 25% من دخل الفرد أو الأسرة.
