طرح القائمون على الحملة البريطانية الداعية للبقاء في الاتحاد الأوروبي خطة من ست نقاط من أجل إفشال الـ"Brexit" والتراجع عنه بشكل كامل، وذلك قبل شهور قليلة من الموعد النهائي للخروج، وهو ما يمكن أن يُغير من مسار الأحداث السياسية والاقتصادية في بريطانيا بشكل كامل، ويجنب البلاد خطر الانزلاق إلى أزمة ما بعد البريكزيت.
وأعلنت الحملة الداعية للبقاء في الاتحاد الأوروبي والتي حققت مؤخراً تأييداً أكبر في الشارع، أن لديها خطة من ست نقاط قد تؤدي إلى إجراء استفتاء عام جديد بما يعني إتاحة الفرصة من جديد أمام البريطانيين للتراجع عن قرارهم بالخروج الكامل والنهائي من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحملة التي تطلق على نفسها اسم "Best for Britain" إنها أعدت خطة من ست نقاط يمكن أن تؤدي برئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى دعوة البريطانيين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء عام جديد بحلول شهر أكتوبر المقبل، أي قبل شهور من التنفيذ الفعلي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان البريطانيون قد صوتوا بالأغلبية لصالح الخروج، وذلك في استفتاء عام تم تنظيمه في بريطانيا في يونيو/حزيران من العام 2016، إلا أن الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي يتوجب أن يتم قبل نهاية شهر مارس من العام المقبل، أي بعد عامين من إيداع الطلب الرسمي لدى الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة 50 من اتفاقية تأسيس الاتحاد.
أما خطة النقاط الست، أو خريطة الطريق التي وضعتها الحملة الداعمة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، واطلعت عليها "العربية.نت"، فتتمثل فيما يلي:
أولاً: إتاحة الفرصة أمام تيريزا ماي لتضع مقترحاتها لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل معرفة الشروط والظروف التي سيتم بموجبها تنفيذ الخروج.
ثانياً: ضمان أن يكون لدى الجمهور في بريطانيا خيار واضح. حيث تقول الحملة إنه يتوجب توضيح الاتفاق النهائي بين لندن وبروكسل للناس من أجل أن يتخذوا موقفهم، وهو الموقف الذي سيكون على الأرجح رافضاً للخروج ومؤيداً للبقاء.
ثالثاً: بعد ذلك يتم اللجوء إلى البرلمان والتصويت حينها سيكون مهماً ومفيداً وذا معنى.
رابعاً: بعد ذلك تريد الحملة إقناع البرلمان والحكومة معاً بضرورة طرح الاتفاق النهائي للخروج على استفتاء عام، وهذا يعني أنه قبل إبرام الاتفاق وتنفيذ الخروج في مارس المقبل يتم الطلب من الجمهور الموافقة على ذلك.
خامساً: علينا أن نتعلم من أخطائنا في 2016.
سادساً: الفوز بالاستفتاء الثاني قبل حلول موعد استحقاق مارس 2019، بما يعني تعطيل الخروج من الاتحاد الأوروبي وضمان البقاء فيه.
