أبلغت وزارة الخارجية اللبنانية، الاثنين، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قرار الوزير جبران باسيل بعدم تجديد إقامات الموظفين الأجانب العاملين في لبنان، خلافاً لما تردد عن تجميد القرار.
وأوضحت مصادر الخارجية أن أمام المفوضية مهلة أسبوعين لتصحيح سياستها المتبعة حيال قضية النازحين السوريين والتي تتناقض مع مصلحة #لبنان الوطنية والسيادية وقراره الوطني.
وأوقفت الخارجية، الجمعة، طلبات إقامة موظفي المفوضية. وجاء في بيان صادر عن مكتب باسيل: "أصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى".
ولفت البيان إلى أن "باسيل طلب دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها".
واتهم باسيل المفوضية "بتخويف النازحين" من العودة، في وقت حث مسؤولون لبنانيون مراراً، خلال الفترة الماضية، اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، خصوصاً بعدما استعادت قوات النظام السيطرة على مناطق واسعة.
وبرز التوتر بين الطرفين في نيسان/أبريل الماضي، حين أعلنت المفوضية عدم مشاركتها في عملية غادر بموجبها 500 لاجئ إلى سوريا محذرة من "الوضع الإنساني والأمني". وردت وزارة الخارجية اللبنانية على المفوضية معتبرة أنها "تخوف النازحين"، قائلة إن ذلك يدفعها إلى "إعادة تقييم" عمل المفوضية و"مساءلتها".
كذلك حذرت منظمات دولية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، في وقت تضع الحكومة اللبنانية هذه المسألة على قائمة أولوياتها.
