كشف الجيش الأميركي بعد تفويضه السنوي من مجلس الشيوخ عن نسخة من مشروع قانون يعلن عن نية لجنة الخدمات المسلحة في المجلس اقتراح تعزيز قدرات أميركا الإلكترونية عبر عدد من ميزانيات التمويل والبرامج الجديدة.
ويشمل هذا الإجراء نصاً يعني أن الجيش الأميركي لن يحتاج للحصول على موافقات من السلطة التشريعية أولاً قبل الرد على أي عمليات قرصنة إلكترونية، بحسب موقع "fifth domain".
وبشكل عام، يسلط مقترح مشروع القانون، المعني بشؤون الدفاع عن #الولايات_المتحدة الضوء على التهديدات من روسيا والصين بشكل خاص. ولا يقتصر مشروع القانون لتكليف الولايات المتحدة قواتها الإلكترونية بالتصدي لأي أنشطة قرصنة قد تهدد الأميركيين أو مواطني الدول الصديقة، ولكنها تسمح لها أيضا بشنّ هجمات انتقامية ضد أي أعمال قرصنة تستهدف البنية التحتية الحيوية للدولة التي تقوم برعاية هذه الأنشطة.
تجدر الملاحظة إلى أنه تم إصدار ملخص لمشروع القانون في 24 مايو الماضي، أصدر مجلس الشيوخ النص الكامل في 6 يونيو الجاري.
قراصنة من الصين
وبعد يومين من إصدار النص الكامل لمشروع القانون، تم الإعلان عن تسلل مجموعة هاكرز، ترعاها الحكومة الصينية إلى الولايات المتحدة.
ونجح القراصنة في الدخول إلى أجهزة كمبيوتر شركة إنتاج أسلحة لصالح البحرية الأميركية، مما سمح للهاكرز بالوصول إلى بيانات حساسة تتعلق بمشروع سري تابع للبحرية الأميركية وتحديدا تفاصيل إنتاج صاروخ مضاد للسفن يتم إطلاقه من تحت سطح البحر.
تنين البحر
بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تم تخزين المعلومات المسروقة على الشبكة "غير المصنفة" لشركة إنتاج صواريخ، تعمل كمقاول للبحرية الأميركية، على الرغم من كونها "ذات طبيعة حساسة للغاية" في وقت سابق هذا العام.
ووفقاً للصحيفة الأميركية، تم الاستيلاء على 614 غيغابايت من المواد التي تتضمن بيانات المشروع السري الذي يرمز إليه باسم Sea Dragon.
تم التعاقد على "تنين البحر"، لصالح المؤسسة العسكريةNaval Undersea Warfare Center، لتطوير صاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت للاستخدام على متن الغواصات الأميركية تحت سطح البحر.
الخطر السيبراني الصيني
تقوم الصين بشكل متزايد بتطوير قدراتها السيبرانية ليس كتهديد سيبراني اقتصادي فحسب، بل امتد الخطر الصيني على الإنترنت إلى الأمن القومي الأميركي أيضا.
وتعقيباً على هذه الأنباء، صرحت كريستيانا برافمان كيتنر، المحللة الرئيسية في شركة FireEye للأمن السيبراني، أن خبراء الأمن الإلكتروني رصدوا تجدد موجات قرصنة تشنها جماعات هاكرز، تتخذ من الصين مقراً لها، رغم أنها كانت في حالة خمول لفترة من الوقت.