أعلنت #هيئة_السوق_المالية_السعودية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات " #موبايلي".
وشمل قرار الإدانة القطعي كلا من أحمد بن عبدالكريم بن محمد جلفار، وإبراهيم بن محمد بن ناصر السيف، وعيسى بن عبدالرسول بن عيسى الحداد، وعبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الفهيد، وعبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح، وعبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير، ومحمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المنصور، وصالح بن ناصر العلي الجاسر.
ويعتبر عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح العضو الوحيد الحالي في مجلس الإدارة الذي شمله قرار الإدانة.
وقالت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق السعودية " #تداول" إن منطوق القرار انتهى بإدانة المخالفين لمخالفة لائحة حوكمة الشركات، وقواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر وعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر في الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والربع الأول والثاني والثالث من العام 2014م.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: أحمد بن عبدالكريم بن محمد جلفار
فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.
ثانياً: إبراهيم بن محمد بن ناصر السيف
فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.
ثالثاً: عيسى بن عبدالرسول بن عيسى الحداد
فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.
رابعاً: عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الفهيد
فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.
خامساً: عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح
فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.
سادساً: عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير
فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.
سابعاً: محمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المنصور
فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.
ثامناً: صالح بن ناصر العلي الجاسر
فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.
وذكرت الهيئة أن الدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من المدراء التنفيذيين لشركة #اتحاد_اتصالات (موبايلي) لمخالفتهم المادة (49) من نظام السوق المالية، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة، والمعلن من الهيئة عن إيداعها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 22/1/1439هـ الموافق 12/10/2017م، ما تزال قيد النظر والدراسة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
