ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، أول أمس جزءاً من الاعترافات المركزية لقتلة عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي "تضعف" ملف الاتهام قضائياً.
وجاء أن المحكمة قررت إلغاء الاعترافات المركزية للمتهم المركزي، عميرام بن ألوئيل، وقاصر آخر متورط في الجريمة.
وقال حسين دوابشة والد القتيلة التي أحرقها مستوطنون متطرفون في منزلها مع زوجها وطفلها علي قبل ثلاث سنوات، لـ"العربية.نت" إن المحاكم الإسرائيلية تكيل بمكيالين ففي حين تنتزع اعترافات المعتقلين الفلسطينيين تحت التعذيب وتعتمدها، وترفض نفس المحكمة قبول اعترافات المتطرفين اليهود بذريعة أنها انتزعت بطرق غير قانونية.
أحمد الناجي والشاهد الوحيد على جريمة إحراق عائلة الدوابشة رفض الحديث لـ"العربية.نت" حيث قال "لماذا تصورونني؟.. أعيدوا لي أمي وأبي".
وعاد للهو في ألعاب أحضرها له متضامنون مع قضيته أمام منزل جده حسين.
مجموعة من المستوطنين المتطرفين تجمعوا أمام محكمة اللد وهتفوا أمام عائلة الدوابشة أن علي أحرق ويتفاخرون بإحراقه، بينما كانوا يرقصون في محيط عربة أطفال أحضروها معهم لكيد عائلة الدوابشة.
وكانت الجلسة قد عقدت بشكل مغلق، وذلك بادعاء "الخشية على أمن الدولة"، لأن التحقيق مع المتهمين كان من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ولتجنب الكشف عن وسائل وطرق عمل الجهاز.
وقبل ثلاثة أعوام، أضرم مستوطنون متطرفون النار في منزل عائلة فلسطينية في قرية دوما بمحافظة نابلس شمال الأراضي الفلسطينية.
وتوفي الرضيع علي وعمره 18 شهراً وأصيب والداه وأخوه أحمد (5 سنوات) بجروح خطيرة، وتوفي لاحقاً والد الطفل ورب العائلة سعد دوابشة في مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد أن أصيب جسمه بحروق من الدرجة الثالثة ولحقت أضرار بنسبة 80 في المئة من جسمه بشكل عام، وتوفيت لاحقاً الأم ريهام حسين دوابشة.
