قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الهيئة تستهدف رفع ملكية الأجانب بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال العامين المقبلين.
ولفت القويز إلى أن قيمة تملك الأجانب بلغت 18 مليارا، في آخر إحصاءات ارتفع هذا المبلغ إلى 38 مليارا، والزيادة بنسبة 90%، منذ مطلع العام الحالي، وعدد المستثمرين بلغ 188 مستثمرا ويعتبر هذا الرقم ضعف العدد خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
"ملكية الأجانب التي يجري الحديث عنها ونسبتها 5%، وشهدت ارتفاعا كبيرا مع الإصلاحات وقرارات الانضمام ونحن في مستوى أقل مما نرغب فيه ونستهدف نحو 20%، خلال العام أو العامين المقبلين مع إتمام عمليات الإدراج والانضمام".
"بعض الشركات وصلت ملكية الأجانب لأعلى من 49%، وفي حالة واحدة رفعنا هذا الحد لدخول مستثمر استراتيجي وسنواصل رفع السقف لبعض الشركات لاستيعاب مستثمرين استراتيجيين".
وقال القويز "الهيئة قامت بتحديث نظام المستثمر الأجنبي المؤهل وهذا يعني أنه تمت إزالة العقبات، وهو شرط الحصول على موافقة الهيئة، وعدد الطلبات وصل لنفس عدد المستثمرين الأجانب الحاليين".
وحول تدفقات الأموال المرتقبة للسوق السعودية قال القويز "الـ40 مليار دولار لا تدخل في وقت واحد، والمبلغ الذي لابد أن يدخل هو المقيد بالمؤشرات وهو 10 مليارات دولار لأنه يحاكي المؤشرات، فيما المبالغ المتبقية تسترشد بالمؤشر وهي قد تزيد أو تنقص".
ويرى القويز أن جزءا كبيرا من هذه الأموال النشطة ستتجه للسوق قبل بدء تنفيذ قرار الانضمام، أو من الممكن أن تؤجل قرار دخولها لفترة أخرى، ولكن جزءا من الأموال النشطة قد تسبق تنفيذ القرار حتى مع بدء تنفيذ القرار يقومون ببيع الأسهم على الأموال التي ستدخل بعد تنفيذ القرار.
وقال القويز "مع أي دخول لأي سوق هذه المؤشرات هناك تخوف يتعلق بتزايد عمليات المضاربات على نحو يخلق فقاعة وهو موجود في السوق السعودي كغيرها من الأسواق، وما يخفف من هذا التخوف مقارنة بأسواق المنطقة التي سبقتنا لهذه المؤشرات مقدار السيولة الكبير في السوق والتي تجعلها قادرة على التغلب على هذه التحديات واستيعاب هذه التدفقات من الأموال الأجنبية".
ورأى القويز أنه مع قرارات الانضمام ما زلنا في مستوى أقل مما هو مستهدف ما بين 15 إلى 20% بالذات مع إتمام عمليات الإتمام والإدراج في بعض الشركات بدأن نصل إلى 49% وأتوقع أن الهيئة ستستمر برفع سقف التملك لاستيعاب مستثمرين استراتيجيين.
