#انضمام_السوق_السعودية_لمؤشر_MSCI للأسواق الناشئة يضعها فعليا على خريطة الاستثمار العالمية، لكن ما هي الأسهم الأكثر استفادة من هذه الترقية؟ وأين تتجه بوصلة المستثمرين الدوليين في السوق السعودية؟
تشير الأرقام إلى أن 1.9 تريليون دولار هو حجم الصناديق التي تتبع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهذا الرقم الهائل يتوزع حاليا على 24 سوقا مالية، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية وتايوان والهند وجنوب إفريقيا.
ومع دخول #السعودية والأرجنتين يرتفع العدد إلى 26 سوقا.
فكم ستكون حصة السعودية من هذه الأموال الضخمة؟ وكيف ستتوزع؟
مبدئيا، هناك 32 سهما مدرجة في تداول من المتوقع انضمامها إلى مؤشر #MSCI للأسواق الناشئة، لتشكل 2.6% من الأوزان فيه.
هذا يعني أن الصناديق التي تتبع المؤشر ستشتري أسهما في السوق السعودية بما يعادل هذه النسبة.
تشير التقديرات إلى أن ما بين 25 و30% من الصناديق التي تتبع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، هي صناديق غير نشطة أو passive funds، بأصول تزيد على 500 مليار دولار.
أي أن توزيع أموالها يكون مطابقا للأوزان في المؤشر من دون تدخل من مدير الصندوق، وذلك بخلاف الصناديق النشطة التي تعتمد المؤشر كمقياس مرجعي أو benchmark لأدائها، لكن المدير لديه الحرية لتحديد أوزان الأسهم.
وبالتالي هناك أكثر من 13 مليار دولار ستدخل للسوق السعودية من الصناديق غير النشطة أو الـ passive funds، ما يعادل 50 مليار ريال تقريبا.
لكن أين ستذهب #أموال_الصناديق_غير_النشطة الـ passive funds؟
أكبر هذه الأسهم حاليا هو سهم " #سابك" الذي يشكل 18% من مؤشر MSCI السعودية، وبالتالي سيشكل 0.47% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، أي ما يعادل تدفقات بقيمة 9.1 مليار ريال من الصناديق غير النشطة فقط.
وطبعا يمكن أن يرتفع الرقم إلى ضعفين أو ثلاثة إذا شملنا الصناديق النشطة.
السهم الثاني هو مصرف #الراجحي الذي يشكل 12.6% من مؤشر MSCI السعودية، وبالتالي ستقارب التدفقات إليه 6.3 مليار ريال.
في المرتبة الثالثة يحل سهم البنك الأهلي التجاري بوزن 10.44% في مؤشر MSCI السعودية وبتدفقات متوقعة بنحو 5.2 مليار ريال.
ويحل رابعا سهم الاتصالات السعودية STC بوزن 6.7% في مؤشر MSCI السعودية وبتدفقات تقارب 3.3 مليار ريال، ثم سهم سامبا بتدفقات تقارب 2.6 مليار ريال، والمعادن بـ 2.2 مليار ريال، والمراعي بقيمة مقاربة.
ثم السعودية للكهرباء بـ 1.7 مليار ريال، وبنك الرياض بـ 1.6 مليار ريال، وأخيرا ينساب بـ 1.5 مليار ريال.
بالطبع هذه الأرقام لا تشمل الصناديق النشطة التي يتوقع أن تصل إلى ضعف هذا الرقم، وبالتالي قد يصل إجمالي التدفقات إلى 150 مليار ريال، كما تظل الأوزان عرضة للمراجعة حتى موعد الانضمام الفعلي العام المقبل.
