أظهرت بيانات #البنك_المركزي_المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو/ حزيران 2017.
وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو/ تموز وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل/ نيسان للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعاً من 3.160 تريليون في يونيو/ حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر كانون الأول من 2016.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو حزيران 2017.
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض #ضريبة_القيمة_المضافة و #تحرير_سعر_الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من #صندوق_النقد_الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
