حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في دبلن #منطقة_اليورو على الاستعداد لاستقبال "تدفق كبير" من الشركات المالية بسبب #بريكست.
وقالت في خطاب ألقته في دبلن خلال مؤتمر حول اليورو "من الضروري أن يكون كل شيء جاهزا لجهة التنظيم والإشراف استعدادا للتدفق الكبير للمؤسسات المالية التي ستنتقل من مراكزها الحالية إلى أوروبا القارية وايرلندا".
وتأتي تصريحات لاغارد التي تقوم بزيارة لايرلندا ليومين في حين تتخوف أوساط الأعمال أكثر وأكثر من فشل المفاوضات بين #بريطانيا والاتحاد الأوروبي ما سيفضي إلى طلاق دون تنازلات وسيعيد النظر في أي مرحلة انتقالية.
ولم يعد #القطاع_المالي يراهن على #جواز_السفر_الأوروبي الذي يسمح للمؤسسات باقتراح خدماتها على كل القارة مع أن مقرها في بريطانيا. فقد تنتهي هذه التسهيلات مع الخروج من السوق الواحدة كما وعدت حكومة تيريزا ماي المحافظة.
وتدفع لندن اليوم إلى اتفاق للتبادل الحر يضم #الخدمات_المالية الضرورية لاقتصاد البلاد وانتعاش العاصمة لكن بروكسل تعارض ذلك حاليا.
وحذرت عدة مصارف كبرى في حي الأعمال في لندن من أنها ستضطر إلى نقل بعض أنشطتها وكذلك بعض موظفيها حتى وإن كانت لهجة مسؤوليها أقل هلعا من قبل.
وقدر البنك المركزي البريطاني نقل 10 آلاف وظيفة في مجال الخدمات المالية في اليوم الأول من بريكست.
وأشارت هيئة الضوابط المصرفية الأوروبية إلى قلة تحضير المؤسسات المالية لخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي خلال تسعة أشهر، وطلبت منها توقع بريكست دون اتفاق.
وقال مايلز سيليتش مدير عام "ذي سيتي يو كاي" في بيان "مؤسسات الخدمات المالية في بريطانيا وضعت خطط طوارئ منذ أشهر. لصناعتنا حوار بناء ومستمر مع الهيئات المنظمة والحكومة".
وأضاف "نعمل معا للتخفيف من مخاطر حصول اضطرابات للزبائن والاقتصاد"، داعيا السلطات الأوروبية إلى إيجاد حل "عاجل وجدي" لمشكلة استمرارية العقود المبرمة مع الزبائن والتي قد تزول صلاحيتها بعد بريكست.
وتتجاوز التهديدات القطاع المالي كما ذكرت مجموعة إيرباص للطيران الأسبوع الماضي، محذرة من احتمال مغادرة #بريطانيا في أسوأ سيناريو.
وبحسب دراسة نشرها مكتب محاماة "بايكر اند ماكينزي" فقد خفضت نصف المؤسسات الأوروبية استثماراتها في بريطانيا بسبب بريكست. وشملت الدراسة 800 من رؤساء مجالس إدارة شركات تم استطلاعهم في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والسويد وأيرلندا.
