اضطرت شركات ومراكز تجارية لوقف أنشطتها وغلق أبوابها في #العاصمة_اليمنية صنعاء، بسبب الجباية التي تفرضها عليها #ميليشيات_الحوثي وأعمال الابتزاز و#فرض_رسوم_جمركية وضريبية خارج القانون لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية.
وفي هذا السياق أصدرت محكمة حوثية في صنعاء أمراً بحجز أرصدة شركة (MTN) للاتصالات النقالة في جميع البنوك وشركات الصرافة، وذلك في خطوة لتمكين الميليشيات الانقلابية من الاستحواذ على أرصدة الشركة بذريعة ديون ضريبية متراكمة عليها.
وجاء الحكم الذي أصدرته محكمة البدايات التجارية الأحد الماضي بناء على دعوى مرفوعة من مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي يقضي "بالحجز التنفيذي على أرصدة شركة إم تي إن للاتصالات النقالة في كافة البنوك والشركات الصرافية وكذا حجز أي توريدات مالية يومية يتم إيداعها لحسابات الشركة لدى البنوك وشركات الصرافة وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب".
واعتبر مراقبون هذه الخطوة تمهيداً لبسط يد الميليشيات على أرصدة الشركة والاستحواذ عليها تحت مبررات واهية كما سبق أن قامت بالطريقة نفسها مع كيانات وأفراد ومؤسسات وبيوت تجارية مختلفة.
وسبق أن أجبرت ميليشيات الحوثي عدداً من المحال والمراكز التجارية في صنعاء على وقف أنشطتها وغلق محالها بسبب مطالبتهم بدفع مبالغة مالية كبيرة لتمويل المجهود الحربي.
وأكدت مصادر تجارية أن الميليشيات أجبرت مالك مول "سيتي ماكس" على غلقه بسبب مطالبته بدفع مبالغ مالية كبيرة كمجهود حربي.
كما أغلق مول العزاني أحد أكبر مولات صنعاء أبوابه أواخر شهر رمضان بعد أن أقدم مسلحون من ميليشيات الحوثي على قتل اثنين من العاملين.
واشتكى عدد من التجار ورجال المال في العاصمة صنعاء من مضايقات جماعة الحوثي ومطالبتها إياهم بدفع مبالغ مالية كبيرة تحت ذرائع ومبررات مختلفة، ما دفع العديد بإغلاق أنشطتهم في العاصمة.
