أعلنت كل من #السعودية والإمارات والكويت عن برنامج جديد يهدف إلى #دعم_الإصلاحات_الاقتصادية وتعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين، ويشكل الإعلان السعودي الخليجي محطة أخرى تثبت من خلالها التزامها تجاه حلفائها.
ويشكل #الإعلان_السعودي_الخليجي محطة أخرى تثبت من خلالها التزامها تجاه حلفائها. وينتظر أن يوفر دعماً جديداً للمنامة في مواجهة الصعوبات المالية التي تواجهها منذ بدء تراجع أسعار النفط في 2014، والذي أدى ارتفاع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك فإن #صندوق_النقد يشير إلى إيجابيات عدة حققتها إصلاحات السنوات الماضية، إذ تراجع عجز الميزانية من 18% من الناتج المحلي في العام 2016 إلى 14% العام الماضي، ويتوقع أن ينخفض إلى 11% العام الحالي.
كما تحسن النمو الاقتصادي إلى نحو 4% العام الماضي، ويتوقع أن يبقى فوق الـ3% هذا العام، والفضل في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى المشاريع التنموية الممولة من السعودية ودول الخليج الأخرى.
وينتظر أن يوفر البرنامج الخليجي الجديد الدعم اللازم للبحرين من خلال #القروض أو المنح، على مدى سنوات عدة يتم خلالها تطبيق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية بما يساعد على الاستدامة المالية.
وبحسب الخبراء، فإن مجرد الإعلان عن المحادثات كفيل بدعم استقرار الدينار البحريني وخفض تكلفة التأمين على #الديون_البحرينية.
