عمليات بيع وشراء الأسهم ربما تكون أمرا طبيعيا في الظروف العادية، إلا أنها وفي حالات محدودة عادة ما يجب التوقف عندها لاستيضاح أسبابها، خاصة إذا كانت مصحوبة بظروف استثنائية أو بكميات كبيرة، ما يوحي إما بالقيام بعمليات تخارج واسعة أو عملية استحواذ محددة.
في أسهم "دريك آند سكل" المدرجة في سوق دبي المالي وفي ظل الظروف التي تمر بها الشركة، ربما يكون جدير بالاهتمام إلقاء الضوء على تغيرات هيكل ملكية الكبار في هذه الشركة التي تمر بظروف استثنائية مرتبطة باتهامات بارتكاب مخالفات طالت الإدارة السابقة للشركة.
هذه الظروف تلقي بظلالها على سهم الشركة الذي فقد نحو ثلث قيمته في أقل من أسبوع واحد فقط.
مبيعات الكبار
فقد تراجع سهم دريك آند سكل بنسبة 29.63%، خلال أسبوع، و36.72% خلال شهر، فيما تكبد خسائر بنسبة 66.68% منذ مطلع العام الحالي.
الخسائر وإن كانت قاسية إلا أنها تزامنت مع عدة تغيرات جوهرية مرت بالشركة دفعت لهذه النتيجة على صعيد الأسهم غير المتوقعة والمؤسفة.
وبحسب إفصاحات سوق دبي، فقد تراجعت ملكية مصرف عجمان من 28.57% إلى 23.53%، حتى يوم أمس، فيما انخفضت هذه الملكية في نهاية تعاملات اليوم الخميس إلى 18.67%.
كما تراجعت ملكية عادل عبدالحميد إبراهيم عبدالله الحوسني من 5.98% إلى 5.61% من أسهم الشركة.
ويفسر البعض هذه المبيعات سواء من كبار المساهمين أو صغار المستثمرين بغموض الموقف بشأن مستقبل الشركة والتحقيقات التي تجري مع الإدارة السابقة.
محللون يرون أن الغموض يكتنف مسار الشركة، والأنباء عن منع سفر رئيس مجلس الإدارة السابق خلدون الطبري لاستكمال تحقيقات تجري معه بشأن مخالفات مالية.
ولتقدير حجم التغيرات والأحداث التي مرت بها الشركة فقد كشفت عن نحو 40 إفصاحا ما بين اجتماعات أو قرارات أو ردا على أخبار منشورة في وسائل الإعلام.
أحداث بارزة
لعل الحدث الأبرز في دريك آند سكل كان خلال يناير الماضي، حيث أعلنت الشركة نجاحها في استكمال إعادة هيكلة ديونها المصرفية العامة في دولة الإمارات والحصول على خطوط ائتمانية جديدة وتسهيلات بنكية تشمل رأس المال العامل لدعم محفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ ومشاريعها الجديدة.
وحظيت الشركة بدعم من جميع دائنيها بشأن إعادة هيكلة ديونها المصرفية العامة في الإمارات.
ووصل إجمالي قيمة الديون المصرفية للمجموعة بتاريخ 30 سبتمبر2017 إلى 2.92 مليار درهم إماراتي، علماً أن الديون المصرفية العامة للشركة وديون المشاريع تمثل ما نسبته 34% و66% على التوالي من إجمالي الديون المصرفية.
وبالتزامن مع استكمال عملية إعادة هيكلة الديون، أعلنت #تبارك_للاستثمار عن مضيها قدماً في تنفيذ خططها التشغيلية الهادفة إلى دعم عمليات شركة دريك آند سكل، سعياً وراء العودة إلى مسار التعافي وتحقيق الانتعاش وصولاً إلى النمو المستدام.
كما شددت على أن استثمارها في #دريك_آند_سكل استراتيجي وطويل الأجل، وأنها مستمرة في دعم الشركة من خلال استكمال المشاريع الحالية ودراسة مشاريع جديدة تم استهدافها من خلال "تبارك"، والبحث عن فرص جديدة لتنويع وتوسيع الدخل. وأكدت الشركة أن هناك تحسنا ملموسا في كفاءة العمليات التشغيلية تحت قيادة الإدارة الجديدة، والذي سينعكس بدوره على أداء الشركة المالي في عام 2018.
5 أحداث بارزة
- في 13 أغسطس من العام الماضي تمت إقالة الرئيس التنفيذي وقبول استقالة 4 أعضاء من مجلس الإدارة.
- 2 أكتوبر 2017 خفض رأسمال الشركة بنسبة 75%، لتغطية الخسائر المتراكمة.
- 2 أكتوبر 2017 زيادة رأسمال الشركة بإصدار 500 مليون سهم لصالح تبارك للاستثمار.
- 29 أبريل الماضي مجلس الإدارة يوافق على إصدار صكوك قابلة للتحويل ويرفض زيادة رأسمال الشركة.
- 7 يونيو الجاري انتهاء التحقيقات في مخالفات الإدارة السابقة وتسليمها للجهات المختصة.
ماذا جرى اليوم؟
واليوم الخميس قالت الشركة في بيان نشر على موقع #سوق_دبي المالي إن مخالفات الإدارة السابقة قيد التحقيق وستقوم الشركة بالإعلان عن قيمة المطالبات من الإدارة السابقة في المستقبل القريب.
وارتفع السهم بعد عودته للتداول بنسبة 3.88% إلى مستوى 0.758 درهم.
ونفت الشركة وجود أية معلومات مادية تؤثر على حركة التداول الأخيرة على السهم، مؤكدة استمرار المشاريع الحالية وقدرتها على الفوز بمشاريع جديدة في قطاعي المقاولات العامة والأعمال الميكانيكية الكهربائية والصحية ضمن الأسواق الإقليمية الرئيسية.
وذكرت أن التداولات الكبيرة على السهم مؤخرا لا تتعلق بأحداث جوهرية في الشركة وإنما نتيجة عمليات بيع هامش نتيجة قيام إحدى المؤسسات المالية ببيع أسهم بعض المستثمرين في الشركة بموجة اتفاقية تمويل مبرمة بين الطرفين.
