توقع #بنك_الكويت_الوطني ، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018-2019 على نحو معتدل، من 0.8% في العام 2017، ليصل إلى ما يقارب 2.5 و3.3 % على التوالي.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى استمرار الاستثمارات في البنية التحتية، بدعم نمو الاقتصاد غير النفطي وزيادة إنتاج النفط، نتيجة لقرار "أوبك" وشركائها بزيادة الإنتاج الذي لا يوضح حتى الآن حصة #الإمارات أو الدول الأخرى من هذه الزيادة.
وذكر التقرير أنه في ضوء التوقعات بارتفاع إنتاج النفط اعتباراً من منتصف 2018، يتوقع أن يتعافى النمو النفطي من سالب 3 % عام 2017 إلى 0.6 % هذا العام، وإلى 1.5 % للعام 2019.
وتشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى بلوغ متوسط #إنتاج_الإمارات_للنفط_الخام 2.87 مليون برميل يومياً، في شهر مايو بعدما سجل أول ارتفاع له في مارس بواقع 1.6 في المئة على أساس شهري منذ ما يفوق العام.
وأوضح أن السلطات الإماراتية مستمرة في الاستثمار بقطاعها النفطي، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية ترقباً لارتفاع الطلب، إذ أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أنها بصدد مضاعفة طاقتها التكريرية ورفع إنتاج البتروكيماويات إلى 3 أضعاف الحجم الحالي بحلول العام 2025.
القطاع غير النفطي
ورجح أن يحافظ النشاط غير النفطي على وتيرة نموه الجيدة ليرتفع بواقع 3.3 في المئة هذا العام، بدعم من الزيادات المتوقعة في قطاعي السياحة والبناء والتشييد، في ظل قرب موعد انطلاق المعرض الدولي المزمع إقامته في دبي في العام 2020، وتوقع أن يشهد النمو غير النفطي مزيداً من الزخم في العام 2019 بواقع 4 في المئة.
يأتي ذلك في وقت كشفت السلطات الفيدرالية والهيئات الحكومية في #دبي وأبوظبي في الأشهر الماضية، عن سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تحسين النمو، بحيث قامت السلطات الفيدرالية بتوسيع حصة الاستثمار الأجنبي في المشاريع الاستثمارية المحلية خارج المناطق التجارية الحرة من 49 إلى 100 في المئة.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوات تشكل جزءاً من استراتيجية أشمل تهدف إلى منح الوافدين من المستثمرين والعمالة الماهرة (مثل الاختصاصيين في المجالات العلمية والتقنية والطبية والباحثين)، تأشيرات صالحة للإقامة لمدة عشر سنوات.
ورأى أنه يُفترض أن تؤدي هذه القوانين والإصلاحات الجديدة، إلى إنعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم سوق العقار المحلي، الذي يعاني في الوقت الحاضر من بعض الضعف.
وأشار إلى موافقة السلطات الفيدرالية في أبوظبي في الوقت ذاته، على حزمة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، من شأنها أن تسهّل بيئة الأعمال في الإمارة، وزيادة نمو التوظيف ورفع نشاط السياحة.
وأفاد أن الإنفاق الحكومي لعب دوراً أساسياً في دعم ارتفاع النمو غير النفطي في الإمارة، للربع الثالث على التوالي بواقع 3 % خلال الربع الرابع من العام 2017.
دبي.. النمو ما زال قويا
وأوضح أن النمو في دبي مازال قوياً نظراً لما تتمتع به من تنوع أكبر في اقتصادها، الذي ارتفع بواقع 2.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2017، بينما مازال أداء قطاع الضيافة وقطاع البناء والتشييد جيداً في ظل الاستعدادات قبل المعرض الدولي (إكسبو 2020)، الذي تم تخصيص ما يفوق 8 مليارات دولار لمشاريعه، والتي تتضمن المباني وتوسعة المترو والطرق والجسور.
وكشف التقرير أن السلطات أنفقت ما يقارب نصف إجمالي هذه القيمة حتى الآن، معتبراً أن الإصلاحات السابق ذكرها ستساهم في رفع نسبة النمو.
يأتي ذلك في وقت حقق قطاع السياحة والسياحة تحسناً، من خلال وصول عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى مستوى قياسياً بلغ 23 مليون مسافر في الربع الأول من العام 2018، أي أعلى بقليل من متوسط العام 2017 البالغ 22 مليون مسافر.
سياسة مالية
ورأى التقرير أنه هناك بعض المخاطر القائمة، ففي حال انخفاض أسعار النفط، قد تضطر السلطات لتبنّي سياسة مالية مشددة من جديد لتعزيز الأوضاع المالية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، كما قد ينخفض الإنفاق الاستثماري في ظل احتمال ارتفاع أسعار الفائدة أكثر في الفترة المقبلة.
ولفت إلى تضاعف الضغوط على قطاع العقار السكني في دبي، التي نتجت عن الضوابط الصارمة على نسبة القرض إلى قيمة السكن والتي فرضت في العام 2013 وفرة المعروض من المساكن وارتفاع أسعار الفائدة.
