بدأ بنك JP Morgan مشاورات بشأن ضم دول خليجية إلى مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة والتي تحظى بمتابعة واسعة.
ويعتبر مؤشر (JPMorgan Emerging Market Bond Index (EMBI أحد أكثر المؤشرات متابعة من قبل مستثمري الأسواق الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء.
وسيشجع الانضمام إلى المؤشر قد يشجع عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.
وقال عصام الطواري المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات، إن انضمام السندات الخليجية إلى المؤشر سجعلها أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، ويقلل كلفة التمويل في الأسواق الخليجية، لكنه يحمل مخاطر تعرض هذه السندات للتذبذب بشكل أكبر.
وأشار الطواري في مقابلة مع "العربية" إلى معايير الانضمام للمؤشرات الإقليمية للسندات، ومنها معدل حصة الفرد في الناتج الإجمالي المحلي، والذي ينبغي ألا يزيد عن 19 ألف دولار سنوياً وهو الشرط غير المتحقق في دول الخليج.
وقال إن دول الخليج يتراوح معدل حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي فيها بين 20 ألف دولار و60 ألف دولار سنويا، وربما يكون من المهم التفاهم حول معايير أو استثناءات لضم سندات الدول في المؤشرات الإقليمية.
