وافق #مجلس_الوزراء_السعودي على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، لمدة ثلاث سنوات.
كما قرر مجلس الوزراء السعودي تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم #مركز_تنمية _الإيرادات_غير_النفطية ووافقت على الترتيبات التنظيمية للمركز.
كذلك أقرّ مجلس الوزراء بتحويل مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى مركز باسم "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق".
اهتمام عالمي
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية هو مواكبة للاهتمام العالمي بالتجارة الإلكترونية، وتوحيد لجهود جميع الجهات الحكومية نحو إيجاد بيئة محفزة للتجارة الإلكترونية في المملكة للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني مع تسهيل أعمالها ومواكبة مستجداتها الدولية.
وقال القصبي إن موافقة مجلس الوزراء اليوم على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية يسهم في عملية نمو وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين.
وأكد أن المجلس يسهم في تطوير القطاع ورفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يواكب تطورات سوق التجارة الإلكترونية واقتراح السياسات والتشريعات الخاصّة بتحسين البنية التحتيّة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ جميع المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأفاد الدكتور القصبي أن المجلس سيعمل على تنسيق جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وتسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وضمان التنفيذ الفعال لمشاريع وتوصيات مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع لجنة التحول الرقمي أنهت استراتيجية التجارة الإلكترونية وستكون إحدى أبرز مهام المجلس بحيث يشرف على تنفيذ الجهات للمبادرات المرصودة في هذه الاستراتيجية، كما أنهت الوزارة إعداد نظام التجارة الإلكترونية، ويدرس لدى الجهات المختصة ويهدف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.
أسرع القطاعات نمواً
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية عدد من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص يشكل دعما مهما لتعزيز وتنظيم هذا النوع من التجارة الذي بدأ يتوسع بشكل متسارع على مستوى العالم.
وأوضح أن تأسيس المجلس يسهم في تسهيل إجراءات ومتطلبات التجارة الإلكترونية في المملكة، سواء على مستوى الخدمة وجودتها أو على مستوى حماية المستهلك وعلى مستوى التعاملات وموثوقيتها من الناحيتين التعاقدية والتقنية.
وأفاد العجلان أن التجارة الإلكترونية تعد من أسرع القطاعات نمواً، ويساعد على ذلك البيئة الإلكترونية التي تتوفر في المملكة خصوصاً خدمات الإنترنت العالي السرعة وانتشار الكمبيوترات اللوحية، والهواتف الذكية.
وبين أن القطاع الخاص حريص على تطوير أدواته في هذا القطاع، وأن مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة باتت تفرض نفسها، وعلى القطاع الخاص واقتناص فرص التوسع التي توفرها التجارة الإلكترونية.
