وقَّع #برنامج_كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أمس الثلاثاء، اتفاقية التعاون المحدثة مع #البنك_الأهلي_التجاري كأول جهة تمويل توقع هذا النوع من الاتفاقيات، في مبادرة جديدة تهدف إلى تشجيع وتحفيز جهات التمويل على تمويل شريحة أكبر من المستفيدين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر زيادة نسب تغطية الكفالات، وفقاً لصيغ التمويل الشرعية، وذلك لأهمية هذا القطاع ومدى تأثيره الاقتصادي والاجتماعي.
ووقَّع الاتفاقية عن برنامج كفالة المدير العام هُمام هاشم، وعن البنك نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك خالد باشنيني.
وقال المدير العام لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إن هذه الخطوة تعكس رؤية البرنامج في تفعيل التعاون مع البنوك التجارية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم وتعزيز استقرار هذا القطاع، من خلال تحقيق معدلات عالية من التمويل، مبيناً أن اتفاقية التعاون المحدثة تشتمل على العديد من المحفزات التي تسهم في تحقيق #رؤية_المملكة_2030، ورفع نسب الإقراض المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20% بحلول عام 2030. وتتضمن توسيع شريحة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بحد مبيعات أعلى عند 200 مليون ريال بدلاً من 30 مليون ريال، كما ارتفع حجم تغطية البرنامج لهذه الشريحة ليصل بحد أقصى إلى 2.5 مليون ريال بدلاً من 1.6 مليون ريال، وإلى 15 مليون ريال للقطاع السياحي، كما ارتفعت نسبة كفالة البرنامج في الاتفاقية المحدثة لدعم أنشطة القطاع السياحي وسيدات الأعمال.
وأفاد أن تجديد الاتفاقية مع البنك الأهلي التجاري جاءت لمواكبة النمو المطرد في عدد الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل بكفالة البرنامج، مبيناً أن هذه الاتفاقية تسبق توقيع اتفاقيات مشابهة للتعاون مع البنوك وجهات التمويل الأخرى قريباً، ليسهم ذلك في تمويل شريحة أكبر من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد هاشم أن برنامج كفالة مستمر بتجديد اتفاقيات التعاون مع جميع البنوك العاملة في المملكة، للاستفادة من الخدمات التـي يقدمها البرنامج، والتـي أسهمت بشكل فعال في توفير التمويل اللازم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أوضح نائب أول للرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي الشريف خالد آل غالب، أن الاتفاقية المحدثة تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة والمتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المنشآت العاملة في القطاعات التي تستهدفها "رؤية المملكة 2030" وكذلك في المناطق الواعدة.
