كشف عبدالرحمن السماري مدير الأداء الاستراتيجي لبرنامج #إيجار في وزارة الإسكان السعودية، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن ربط تجديد رخص العمل للمقيمين بوجود عقد "إيجار" مسجل في الشبكة، مما سيحقق نقلة نوعية في العمليات اليومية من خلال شبكة "إيجار"، إلى جانب إطلاق عدد من الخدمات مثل السداد الإلكتروني الشهري لعقد الإيجار الذي سيسهل على المستأجر الإيفاء بالتزاماته المالية في الوقت المجدد.
وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن تفاعل الوسطاء العقاريين منذ إطلاق الشبكة في فبراير الماضي، ممتاز، متوقعاً المزيد من التفاعل مع زيادة وعي المستفيدين بمميزات الشبكة للارتقاء بالقطاع إلى مستوى أفضل.
وأضاف: "يظهر لنا من خلال التقارير الواردة من الشبكة زيادة تفاعل الوسطاء وتعاملهم مع الخدمات والتحسينات المستمرة، وتعاملنا مع ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطوير الشبكة، وقد ظهر التفاعل من خلال عدد العقود الصادرة".
ولفت إلى أن عدداً من القرارات صدر خلال العامين الماضيين، لتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار في المملكة، منها إلزام الوسطاء بتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً.
وقال إن الجولات التفتيشية أعقبت العمل خلال الفترة الماضية على توعية وتدريب الوسطاء في جميع مناطق المملكة، مما نجم عنه استفادة أكثر من 7 آلاف وسيط عقاري، وإنها تأتي للتأكد من التزام منشآت الوساطة العقارية باللوائح والأنظمة المعتمدة وتسجيل جميع عقود الإيجار السكنية في الشبكة، مضيفاً أن أهم المخالفات التي رصدت تمثل في عدم تسجيل العقود إلكترونياً الأمر الذي يعتبر أحد المتغيرات الجديدة في القطاع.
يذكر أن #برنامج_إيجار أقر غرامات مالية على عدد من منشآت الوساطة العقارية، بعد ارتكابها مخالفات تنظيمية، وبلغ عدد الجولات التفتيشية لفرق الإشراف والرقابة في البرنامج أكثر من 6 آلاف جولة خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وبلغ إجمالي المخالفات التي أقرها البرنامج أكثر من 3 آلاف مخالفة، توزعت على أكثر من 2400 مخالفة لعقود إيجار غير نظامية، وأكثر من 670 منشأه عقارية غير نظامية.
