دخلت شركة #ماستر_كارد العالمية في محادثات من أجل تطوير بطاقات الائتمان الصادرة عنها ليُصار إلى تخزينها على بصمة يد المستخدم، وذلك في إجراء يرمي إلى مكافحة عمليات الاحتيال والقرصنة والسرقات، ومن أجل تأمين أموال حاملي هذه البطاقات.
وذكرت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، أن "ماستر كارد" بدأت بإجراء محادثات مع عدد من البنوك البريطانية من أجل هذه الغاية، وتدرس القواعد والقوانين المصرفية المنظمة في دول #الاتحاد_الأوروبي من أجل توفير هذه الميزة.
وأطلقت الصحيفة على هذه التكنولوجيا الجديدة اسم #بيوميترك_كارد، مشيرة إلى أن الشركة الأميركية بدأت بتجربة هذه التقنية بالفعل في جنوب أفريقيا وتأمل بأن يتم نقلها إلى بريطانيا خلال الشهور القليلة المقبلة، وكذا إلى مختلف دول أوروبا.
وتقوم هذه التكنولوجيا الجديدة على استخدام بطاقات الائتمان البلاستيكية التقليدية، على أن يتم إضافة "جهاز استشعار لقراءة البصمة" إلى جهاز السحب أو الصراف، بحيث التوثق من هوية حامل البطاقة المصرفية عبر قراءة بصمة أصبعه، بعد أن يتم تمرير البطاقة على الجهاز لقراءتها وإعطاء الإذن بسحب النقود منها، ما يعني في النهاية أن عملية الدفع لا يمكن أن تتم إلا من قبل صاحب العلاقة حتى لو كان حامل البطاقة لديه الرقم السري الخاص بها.
وتقول "ديلي تلغراف" إنه في هذه الحالة ستكون بيانات الشخص وبصمة إصبعه مخزنة على البطاقة البيومترية الصادرة عن "ماستر كارد"، بما يعني مزيد من الأمان والحماية لأموال صاحب البطاقة.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تنتشر فيه في العالم حالياً بطاقات الدفع التي يمكن أن تقوم بالعملية عن بُعد، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري، ولا الحصول على توقيع صاحب البطاقة، إلا أن الفكرة التي تدرسها "ماستر كارد" تقوم بتقييد هذه الخدمة، وذلك من خلال إجبار المستخدم على التحقق من هويته بعد كل خمس عمليات دفع عن بُعد يقوم بها.
وعملية الدفع عن بُعد محددة بطبيعة الحال بمبالغ مالية بسيطة، حيث -في بريطانيا مثلاً- لا يجوز تسديد أي دفعة مالية تزيد قيمتها عن 30 جنيهاً استرلينياً عن بُعد، أو من خلال تكنولوجيا الـ(contactless)، ما يعني أنه في حال طرح البطاقات البيومترية فإن الحد الأعلى للدفع دون التحقق من الهوية هو 150 جنيهاً استرلينياً فقط.
يشار إلى أن عمليات القرصنة والاحتيال والسرقة من خلال بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية، تُكلف البنوك ملايين الدولارات سنوياً، كما أنها أصبحت هاجساً لدى كافة العاملين في القطاع المصرفي، بسبب أنها تحول دون مزيد من الاعتماد على الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة.
