وقّعت وزارة العدل والهيئة العامة للعقار في #السعودية اتفاقية تعاون لبناء المؤشرات العقارية، وفقاً للبيانات المتبادلة بينهما، ومن خلال قنوات إلكترونية متقدّمة تسرّع من عملية تبادل البيانات وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري، وتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.
وتهدف الاتفاقية إلى أتمتة التعاملات بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار، وتحقيق أهداف الوزارة والهيئة في التنمية العقارية، وتقديم الدراسات المختصّة بالعقار لرفع كفاءة القطاع العقاري، وبما يشجع على الاستثمار فيه ويتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطلّع نائب وزير العدل السعودي الشيخ سعد بن محمد السيف، إلى أن تثمر هذه الشراكة في تطوير المجال العقاري، بما يعزز من حضوره الاقتصادي وينعكس على حراكه التجاري، وفق بيانات معتمدة وموثوقة تتم من خلال أحدث الوسائل الرقميّة المتقدّمة، مؤكداً أن وزارة العدل تحرص على بناء الشراكات مع الجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في التنمية.
ولفت إلى أن الوزارة مكّنت المواطن والمستثمر من فرصة التعرف على تفاصيل المؤشرات العقارية للمناطق والمدن والأحياء، من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، وبناء قاعدة معلوماتية يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة، حيث اعتمدت الوزارة في تأسيس تلك المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية.
وبين أن المؤشرات العقارية العدليّة تتيح للمستثمرين العقاريين والجهات المسؤولة متابعة التضخم في قطاع العقار، وبحث وتتبع الركود والحراك العقاري، وذلك بفضل ما توفره من بيانات دقيقة وحديثة لحجم الصفقات العقارية وبأسعار حقيقية.
