تتحرك بنوك يابانية صوب وقف إجراء جميع المعاملات ذات الصلة بإيران التزاما بمهلة تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني وضعتها الولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو أيار من الاتفاق النووي مع إيران.
كشفت وثيقة اليوم الخميس، أن بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه، #أكبر_بنوك_اليابان، سيوقف كل المعاملات ذات الصلة بإيران التزاما بالعقوبات الأميركية المعاد فرضها على طهران بعد تعليقها بموجب اتفاق 2015 النووي.
وتقول الوثيقة إن البنك أخطر عملاءه في #اليابان بالقرار الذي يرجع إلى حظر المعاملات مع #المؤسسات_المالية_الإيرانية بعد فترة "تصفية أعمال" مدتها 180 يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وأضافت الوثيقة أن البنك قد يراجع سياسته في حالة تقديم الولايات المتحدة مزيدا من الخطوط الإرشادية.
ومن المعتقد أن البنك يتولى الجانب الأكبر من مدفوعات مشتريات اليابان من #النفط_الإيراني حسبما تقول مصادر في القطاع.
إلى ذلك، قالت الوحدة المصرفية التابعة لمجموعة ميزوهو المالية في وقت لاحق اليوم إنها ستتخذ إجراء مماثلا.
وقالت مصادر بالقطاع لرويترز إن من المرجح أن يجبر تحرك ميتسوبيشي يو.اف.جيه شركات يابانية على وقف مشترياتها من النفط الخام الإيراني لأن وحدتها المصرفية تتولى الجانب الأكبر من تلك الواردات.
وغُرم البنك مئات الملايين من الدولارات في 2014 بسبب تضليله للجهات التنظيمية الأميركية بشأن تعاملاته مع دول خاضعة لعقوبات بما في ذلك إيران.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة "البنك متخوف من العقوبات الأميركية، لذا ليس بمقدوره تولي المعاملات التجارية. من المرجح أن تكون بنوك يابانية أخرى في نفس الوضع".
وتعتبر اليابان من أكبر مشتري النفط الإيراني لكن شركات تكرير النفط بالبلاد قالت إنها قد تضطر لوقف تحميل #النفط_الإيراني اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول إذا لم تستطع الحصول على إعفاء من #العقوبات_الأميركية.
وبخلاف النفط، فإن التجارة بين اليابان وإيران محدودة.
وأظهرت الوثيقة أن البنك أخطر عملاءه في #اليابان بالقرار الذي يرجع إلى #حظر_المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة تصفية أعمال مدتها 180 يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وأضافت الوثيقة أن البنك قد يراجع سياسته في حالة تقديم الولايات المتحدة مزيدا من الخطوط الإرشادية.
ولم ترد مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه على طلب للتعقيب حتى الآن.
