أبقى #صندوق_النقد_الدولي اليوم الخميس، على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد #مصر في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج قرض للبلاد، لكنه حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتخارج المستثمرين من أسواق ناشئة.
وقال الصندوق إنه لا يزال يتوقع أن ينمو #الاقتصاد_المصري 5.5% في السنة المالية 2018-2019 بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي. وسيساعد ذلك في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 4% في توقعات سابقة.
وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم لمستوى 14.4 بالمئة بالعام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، قبل أن ينخفض لرقم واحد في منتصف عام 2020.
وقدر الصندوق أن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد، ما يشير إلى أن مصر قد تستفيد من الأسواق الدولية هذا العام بعد بضعة إصدارات تمت أخيراً.
وحذر التقرير من المخاطر الخارجية المتزايدة بالأشهر الأخيرة، والمتمثلة في تدفق رأس المال إلى الخارج، وسط تشديد للأوضاع المالية العالمية، وتراجع المستثمرين عن الدخول بالأسواق الناشئة.
ووصف الصندوق مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية لمصر بأنه "مريح"، ويجعلها في وضع جيد لإدارة إي تسارع في التدفقات الخارجة، ولكن هذا أيضاً يزيد من أهمية الحفاظ على إطار السياسة الاقتصادية التي متفق عليها في البرنامج.
ولفت إلى أن زيادة جديدة في أسعار النفط العالمية ن شأنها أن تضع ضغوطات على الموازنة المصرية، مما قد يتطلب تعديل أكبر في أسعار الوقود لتحقيق استرداد تكاليف الإنتاج للحفاظ على أهداف الدمج المالي في إطار البرنامج الاقتصادي.
ووفقاً للصندوق، تشمل المخاطر والتحديات التي تواجهها الحكومة المصرية تراجع الوضع الأمني، الذي يمكن أن يعرقل انتعاش قطاع السياحة الذي يعد أحد المقومات التي بنيت عليها توقعات النمو الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة.
