حددت وزارة البترول والثروة المعدنية في #مصر، ثمانية فوائد وامتيازات تحصل عليها البلاد من التحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والبترول.
وأشار وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إلى أن الفوائد التي ستحصل عليها مصر تتمثل في المساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوفير النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للبنية الأساسية لمصر في صناعة البترول والغاز، وإتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة، والمساهمة في توفير الغاز لمشروعات القيمة المضافة، فضلاً عن تدعيم مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة.
وقال الوزير المصري إن مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، يعد أحد أهم برامج العمل بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي تنفذه الوزارة حالياً، بما يواكب استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الملا مع فريق عمل البرنامج السادس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع والوقوف على تطورات تنفيذ خطة العمل في وضع استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، والتي تمر بثلاث مراحل رئيسية.
كما تم استعراض الأعمال التي تم إنجازها في خطة عمل وضع الاستراتيجية المتكاملة بداية من مطلع عام 2017 وحتى الآن، والتي تنقسم إلى 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية. وتشمل المرحلة الأولى تحديد نطاق الأعمال، وإعداد تقرير لتحديد المسار، ودراسة الخيارات المتاحة وفقاً للتجارب والدروس المستفادة من أهم مراكز الطاقة العالمية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروتردام وسنغافورة وغيرها، وكيفية محاكاة ذلك في السوق المصرية.
أيضاً تتضمن هذه المرحلة دراسة البدائل الفنية والاقتصادية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، وتنقسم إلى جزئين، يتعلق أحدهما بأنشطة الغاز ويهدف إلى دعم التعاون مع دول شرق البحر المتوسط على المديين القصير والمتوسط، وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية معها خلال الفترة المقبلة. هذا بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة بالفعل مثل خطوط الأنابيب ومصانع الإسالة، فضلاً عن الخطوات التي تم اتخاذها على المستوى التشريعي، حيث تم إصدار قانون تنظيم سوق الغاز الذي سيتيح الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كافة أنشطة الغاز بمصر.
ويتعلق الجزء الثاني بتداول البترول، ويهدف إلى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وتطوير البنية الأساسية ومشروعات توسعة الموانئ ومستودعات تخزين وتداول المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر في نشاط تموين السفن لما له من جدوى اقتصادية مرتفعة، فضلاً عن تطوير معامل التكرير وتحديث الشبكات والخطوط.
وتشمل المرحلة الثالثة وضع الخطة التنفيذية وبرنامج العمل وتطوير آلياته، وفقاً لجداول زمنية محددة، كما تتضمن المرحلة بدء العمل على الخطوات التنفيذية للمشروع سواء على المدى القريب أو البعيد.
