قدم الفريق القانوني لأسرة رئيس الوزراء السابق #نواز_شريف الاثنين سبعة طعون أمام محكمة #إسلام_آباد العليا مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المتاحة للطعن، وذلك بعد أن أدانتهم محكمة الفساد بتاريخ 6 يوليو الجاري في قضية ملكية شقق في العاصمة البريطانية لندن وأصدرت ضدهم أحكاما بالسجن والغرامة.
ولعل من أبرز الطعون التي قدمها الفريق القانوني لأسرة شريف ضد الأحكام الصادرة بحق نواز شريف وابنته مريم وزوجها صفدر، هي طعنا يطالب بتعليق تنفيذ الحكم الصادر ضدهم والإفراج عنهم بكفالة مالية إلى حين بت محكمة إسلام آباد العليا بالطعن، وطعنا آخر ضد استمرار أحد القضاة الذي أصدر الحكم ضدهم بالنظر في قضيتين أخريين ضد الأسرة ونقل القضية لقاض آخر.
وذكر الفريق القانوني لأسرة شريف أن قاضي محكمة الفساد ضد أسرة شريف قد أصدر حكمه بناء على مجرد افتراضات واستنتاجات لم تف بمتطلبات العدالة، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المستندات التي قدمها فريق الدفاع وقيمة الشقق وقت شرائها، وطالب فريق الدفاع من قاضي الهيئة القضائية التي أصدرت الأحكام ضد أسرة نواز شريف التنحي عن القضيتين الأخريين، كما انتقد فريق الدفاع إصدار الحكم غيابيا بالرغم من مناشدة شريف للمحكمة تأجيل الحكم لمدة سبعة أيام.
وكان قاضي محكمة الفساد محمد بشير أصدر حكما بالسجن 11 عاما ضد نواز شريف وغرامة قدرها 8 ملايين جنيه إسترليني، وحكما بالسجن 8 سنوات ضد مريم نواز وغرامة قدرها 2 مليون جنيه إسترليني، وحكما بالسجن مدة عام لزوجها صفدر، وتتضمن التهم التي أدينت بها أسرة نواز شريف بعد تسعة أشهر من المداولات التحريض وعدم التعاون مع العدالة، وإخفاء الممتلكات وحيازة أصول تتجاوز الدخل، واعتبر الحكم الصادر عن المحكمة أن أسرة نواز شريف فشلت في إثبات مسار أصولها وملكية شقق لندن.
وكان نواز شريف وابنته مريم عادا يوم الجمعة الماضي من لندن حيث ترقد زوجة نواز شريف في العناية الطبية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية، وقد تم إلقاء القبض على نواز شريف وابنته مريم فور وصولهما مطار مدينة لاهور، ثم نقلا بطائرة خاصة إلى إسلام آباد حيث تم سجنهما في سجن "أدياله" بالقرب من العاصمة، وسبق أن تم اعتقال صهر نواز بعد يومين من صدور الحكم ضده حيث سلم نفسه للشرطة بعد المشاركة في مسيرة حزبية.
