أكد الدكتور بندر بن أسعد السجان وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية في #هيئة_السوق_المالية، دعم توسيع نطاق تطبيقات التقنيات المالية "فينتك" في السعودية.
وتعرف الـ fintech بأنها أي خدمة أو أداة مالية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مثل قنوات الدفع الإلكتروني والتمويل الجماعي والتحويلات الرقمية وغيرها من التطبيقات.
وأضاف السجان في مقابلة مع "العربية" أن "معايير وضوابط التقنيات المالية قابلة للتغيير من أجل مواكبة متطلبات السوق، ولفتح المجال أمام تطور هذا القطاع بالشكل الملائم لمتطلبات رؤية السعودية 2030".
وتحدث عن وجود معايير محددة لضوابط "حفظ وإيداع الأموال لمقدمي التقنيات المالية الحديثة" والتي ستوفر حلولا وتوسع نطاق الاستثمار في أسواق المال بالمملكة.
وأشار إلى الحد الأقصى لاستثمار الفرد في التمويل الجماعي وهو 100 ألف ريال سنويا، في حين يبلغ الحد الأقصى لاستثمار الفرد في كل شركة 20 ألف ريال سنويا.
وعن العلاقة مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قال السجان إن التعاون قائم ضمن اختصاصات المؤسسة من أجل منح التراخيص اللازمة للجهات المالية، موضحا أن الطلب في تزايد ومتوقعا أن تقوم الهيئة بفتح الباب للترخيص لمزيد من الشركات بعد منح رخصتين مؤخرا.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد منحت تصريحين تجريبيين للتقنية المالية لشركتين محليتين هما كل من "منافع" و"سكوبر"ل تقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية.
