أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية قراراً بتجهيز مقار مجاورة لأماكن توقيف النساء فيما يخص القضايا المرورية، وذلك لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية.
ويأتي هذا القرار دعماً لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات في الحوادث والمخالفات المرورية، فيما هو داخل في اختصاص المحاكم العامة، ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتسريع نظر القضايا عامةً، وقضايا المرأة خصوصاً.
وكان آخر تلك الخطوات الداعمة للمرأة، توظيفهن في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح، وتدشين مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة ليكون بديلاً عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.
كما شملت الإجراءات والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة، منح الأم حق الولاية على المحضون (للحالات التي ليس فيها نزاع)، ما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات، وإثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي.
