طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب في # الإمارات، مجدداً، المتعاملين في قطاع العقارات التجارية بتطبيق النسبة الأساسية لـ #ضريبة_القيمة_المضافة البالغة 5% على كافة عمليات بيع أو إيجار العقارات التجارية، مؤكدة ضرورة قيام المشترين لعقارات تجارية باستكمال دفع الضريبة قبل البدء في إجراءات نقل الملكية لدى دوائر الأراضي في الإمارات.
جاء ذلك خلال جولة توعوية وبعد عدة اجتماعات مشتركة نظمتها الهيئة لدوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في الإمارات، حول الآليات والإجراءات الإلكترونية المبسطة التي توفرها الهيئة لسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات التجارية الخاضعة للضريبة.
وتخضع أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من قيمة الخدمة، بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية، حسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة.
وأكد ممثلو الهيئة أنه يجب على المشتري أن يحتفظ برقم معاملة الدفع لغايات استكمال إجراءات نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك، مؤكدين أنه من دونها لن يتمكن من إتمام إجراءات نقل الملكية، ما يتسبب في تأخير الإجراءات، مشيرين إلى أن بائع العقار التجاري يجب أن يقوم بإصدار فاتورة ضريبية تتضمن قيمة الضريبة ورقم تسجيله الضريبي، ويجب على البائع الاحتفاظ بنسخة عن سداد المشتري للضريبة، ليقوم بخصمها من الضريبة مستحقة الدفع عليه في الإقرار.
