رفض #مجلس_العموم_البريطاني تعديلا تقدمت به إحدى المجموعات داخل حزب المحافظين من المؤيدين للاتحاد الأوروبي.
ويعرف هذا التعديل باسم "18" لمشروع القانون حول #العلاقات_التجارية بعد "بريكست". وينص على أنه في حال غياب اتفاق مع #الاتحاد_الأوروبي حول إنشاء منطقة تبادل تجاري حر، وهو أحد أهداف رئيسة الحكومة تيريزا ماي، سيتوجب على الحكومة البحث في البقاء داخل الاتحاد الجمركي.
وجاء التصويت في البرلمان لصالح تيريزا ماي ولكن بفارق ستة أصوات فقط، الأمر الذي أدى إلى تراجع #الجنيه_الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر مقابل اليورو، وإلى أقل سعر له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار، مع توقع المستثمرين مزيدا من التحديات نتيجة عملية الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.