قررت الحكومة المصرية رفع أسعار #الغاز_الطبيعي المستخدم في المنازل والمحال التجارية بنسب تتراوح بين 33 و75%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من أول أغسطس.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة من التشدد المالي المفروض من صندوق النقد الدولي، كأحد الشروط للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأصدر #مجلس_الوزراء، القرار رقم 1403، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري.
وحددت الحكومة 3 شرائح لاستهلاك الغاز، الأولى حتى 30 مترا مكعبا ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة 75 %.
أما الشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا فسعر المتر المكعب 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8 %، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشا.
بينما ارتفع سعر الشريحة الثالثة والتي يزيد استهلاكها عن 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بزيادة 33.3 %. وكان سعر المتر سابقا نحو 225 قرشا.
يأتي هذا بعد 5 أسابيع من قرار #الحكومة_المصرية رفع أسعار المحروقات وغاز الطهي، حيث أقرت زيادة سعر أسطوانة لبوتاجاز المنزلي إلى 50 جنيهاً، والتجاري 100 جنيه.
وكانت مصر قد قررت رفع #أسعار_الكهرباء والمياه في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا بحلول عام 2022 من أجل تخفيض #عجز_الموازنة، وتوجيه موارد الدولة نحو تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى.
