من المتوقع أن يجري البرلمان التركي تصويتاً نهائياً، الأربعاء، على قانون أمني يعطي السلطات آلية نافذة لمكافحة #الإرهاب، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب محاولة انقلاب، واستمرت عامين.
وكان أعضاء البرلمان قد وافقوا على بنود القانون كل على حدة في ساعة متأخرة، الثلاثاء.
كما يمنح القانون الجديد حكام الأقاليم سلطات أوسع، ويمدد فترات الاحتجاز، ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بتنظيمات إرهابية أو بكل ما يعتبر تهديداً للأمن القومي.
وانقضى أجل حالة الطوارئ في 18 تموز/يوليو، لكن معارضي الرئيس رجب طيب #أردوغان قالوا إن الرئاسة التنفيذية الجديدة والإجراءات الأمنية المستجدة تمنحه سلطات كاسحة لخنق المعارضة.
ويمكن لأردوغان بموجب النظام الرئاسي أن يصدر مراسيم تتعلق بأمور تنفيذية، ويعين ويقيل موظفين كباراً، منهم من يعمل في القضاء والنيابة.
من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار/مارس، إن السلطات التركية احتجزت نحو 160 ألفاً بموجب قانون الطوارئ، وأقالت نفس العدد تقريباً من الموظفين بالحكومة.
وأكد وزير الداخلية في نيسان/إبريل أن اتهامات وجهت رسمياً لحوالي 77 ألفاً من المحتجزين وظلوا في الحبس على ذمة المحاكمة.
