أعلنت وزارة المالية المصرية أن معدلات النمو خلال العام المالي 2017-2018، تجاوزت 5% لأول مرة منذ عام 2008.
وكشف نائب وزير المالية، أحمد كوجك، عن تحقيق فائض أولي للميزانية بقيمة 4 مليارات جنيه، أي بنسبة 1% من الناتج الإجمالي. وأوضح أن نسبة الدين للناتج الإجمالي بلغت 98%.
وأشار كوجك إلى أن الإيرادات ارتفعت بواقع 40%، مقابل ارتفاع في المصروفات بواقع 18% فقط.
كما قال إن الإيرادات الضريبية بلغت 628 مليار جنيه بنمو 36% عن العام الماضي، وبزيادة 104% عن المستهدف.
وأوضح نائب وزير المالية المصري، في مقابلة مع "العربية"، أن الزيادة في الإيرادات الضريبية تشكل 20 مليار جنيه إضافية.
وأشار إلى أن بنود الإيرادات الضريبية معظمها نمت بين 20 و60%، وهي ارتفاعات كبيرة، ويعود ذلك إلى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والتوسع فيه، إلى جانب ضرائب تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي كضرائب الشركات والدخل والنشاط التجاري والصناعي، التي ارتفعت بمعدلات تقترب من 40% خلال العام المالي المنتهي في يونيو، والضرائب على المهم الحرة التي سجلت زيادة كبيرة فضلا عن ضرائب التصرفات العقارية.
من ناحية أخرى، انخفض الدين المصري إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018، مقارنة مع 108% في العام الذي سبقه، ما يمثل أول مسار نزولي في مستويات الدين العام لمصر بعد 6 سنوات من الارتفاع.
