اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، "التعليمات"، ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها، وذلك استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق أكثر استقراراً، وتماشياً مع #رؤيـة_المملكـة_2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424هـ.
وتهدف التعليمات إلى تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق، وذلك بعد الطرح الأولي، بما في ذلك تحديد المتطلبات الواجب توافرها في مدير الاستقرار السعري، والتزاماته عند ممارسة آلية الاستقرار، والاستثناءات التي ترد على العمليات التي تٌتخذ أثناء مدة الاستقرار السعري.
وقالت الهيئة إنه روعي عند إعداد التعليمات استقصاء مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة.
وكشفت الهيئة عن آلية االستقرار السعري، وهي آلية تساهم في استقرار سعر أسهم حديثة الإدراج في السوق، عن طريق التخصيص الإضافي، وتنفَّذ فيها العمليات التالية أو أيٌ منها :
أ. اقتراض عدد من الأسهم من المساهمين المقرضين قبل الطرح الأولي، بما لا يتجاوز العدد الناتج عن الحد الأعلى المسموح به للتخصيص الإضافي.
ب. بيع الأسهم على المكشوف خلال فترة الطرح.
ج. تخصيص الأسهم بما لا يتجاوز الحد المنصوص عليه.
د. شراء الأسهم من السوق خلال مدة الاستقرار السعري أو وفقًا لخيار الشراء من أجل إغلاق أي مركز استثماري قائم.
