قفزت إيرادات الميزانية #السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018، بنسبة 67%، مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم 2017، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية معدلات نمو بـ42% خلال الفترة ذاتها.
وأصدرت وزارة المالية السعودية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 2018، حيث تضمن التقرير العديد من المؤشرات والبيانات التي تعكس مدى التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
وأظهرت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام الحالي 2018، بلوغ إجمالي #الإيرادات للربع الثاني 273.5 مليار ريال، ما يعادل72.9 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً تبلغ نسبته 67% عن الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني نحو 89.4 مليار ريال، مايعادل 23.8 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 42%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.1 مليار ريال، ما يعادل 49 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 82% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بتحسن #أسعار_النفط في الأسواق العالمية.
قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار مضاء للاستثمار إن ارتفاع حجم الإيرادات غير النفطية في السعودية يعتبر مؤشراً إيجابياً على النمو بالاستهلاك، رغم تطبيق الرسوم الجمركية والضرائب.
وأضاف السعيد، "أن هذه الأرقام تشير إلى تنامي وصول الواردات إلى المملكة من البضائع وهو مؤشر على أن هناك بضائع إضافية دخلت على موانئ المملكة العربية السعودية تستند على #زيادة_الاستهلاك من المواطنين والمقيمين في المملكة على الأقل يعطينا دافع قياس بأن هناك نمو استهلاك".
وأضاف "وزارة المالية أعطت أريحية للإدارة المالية بأن تزيد من حجم الانفاقات في المشاريع الحكومية بعد تحسن أسعار النفط ولكن الملحوظ أن هذة الإنفاقات كانت متركزة على القطاعات الرئيسية التي كانت تتركز عليها انفاقات الدولة من القطاع العسكرية وقطاع الصحة وقطاع التعليم مع بعض المشاريع الأخرى المتفرقة في القطاعات البلدية والبنى التحتية في المملكة. وزيادة الإنفاق سينعكس على قدرة الاقتصاد السعودي على النمو وهذه الأرقام التي رأيناها في الفترة الماضية كان هناك مراجعة لنسبة النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، ومن الأرقام المراجعة لبيوت الخبرة التي تصدر تقاريرها، وكلها إشارات إيجابية".
إلى ذلك، بلغ العجز في الربع الثاني 7.361 مليار ريال سعودي، حيث انخفض معدل العجز بنسبة قياسية 84%، نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات.
وارتفع الدين العام من 443.253 مليار ريال في بداية العام الحالي 2018م ليصل إلى 536.954 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.
وقال السعيد "كان من الجيد تمويل العجز بالتركيز على #الاستدانة من خلال إصدار أدوات دين دولية تقريبا 68% من حجم الدين ويأتي من حجم الدين من الأسواق الدولية ومن إصدار أدوات دين محلية.
وأضاف أن متابعة أدوات الدين وحجم الاستدانة لها أثر بشكل عام على المركز المالي للقطاع المصرفي، كوضع عدسة على حجم السيولة ووضع السيولة داخل المملكة وأين نستدين وكيف نسدد هذه الديون؟".
