رفعت مختبرات صيدلانية ألمانية دعوى قضائية لمنع إنزال عقوبة إعدام بالجرعة القاتلة في نبراسكا، مؤكدة أن هذه الولاية الأميركية حصلت بطريقة غير قانونية على منتجات من تصنيعها.
وتقدمت مختبرات "فريسينيوس كابي" بهذه الشكوى القضائية مساء الثلاثاء، مؤكدة أن نبراسكا كانت تعتزم استخدام اثنين من أدويتها الفتاكة في 14 أب/أغسطس لإعدام كاري دين مور المحكوم بالعقوبة القصوى لإدانته بقتل سائقي أجرة في 1979.
وتعتزم الولاية الأميركية استخدام أربعة أنواع من الأدوية هي مادة ديازيبام المنومة ومادة فنتانيل المهدئة ومادة سيكاستراكوريوم المرخّية للعضلات وكلوريد البوتاسيوم الذي يوقف عمل القلب.
وتؤكد "فريسينيوس كابي" أن هذين النوعين الأخيرين متأتيان من مختبراتها وتطالب القضاء الفيدرالي بإصدار أمر يعيق بشكل مؤقت أو دائم استخدام الولاية حقناتها القاتلة.
وذكرت الشركة في دعواها المدنية أنها "لا تتخذ موقفاً من عقوبة الإعدام" لكنها "تعارض استخدام منتجاتها لهذه الغاية ولا تبيع تاليا بعض الأدوية للمؤسسات المسؤولة عن إدارة السجون".
وأضافت المختبرات الألمانية "هذه الأدوية، في حال كانت من تصنيع فريسينيوس كابي، جرى الحصول عليها بشكل يتعارض وينتهك عقود التوزيع الخاصة بالشركة وتاليا عن طريق وسائل غير ملائمة وغير قانونية".
وأشارت "فريسينيوس كابي" إلى أن أكثرية الأوروبيين يعارضون عقوبة الإعدام، واستخدام منتجاتها لهذه الغاية من شأنه "تشويه سمعتها بشكل خطير".
واكتفت ولاية نبراسكا بنشر معلومات قليلة بشأن المزيج الدوائي المزمع استخدامه في عملية الإعدام كما لم تكشف مصدره.
وقال مكتب المدعي العام في الولاية الأميركية في تصريح مقتضب، إن "المنتجات المخصصة للحقنات القاتلة في نبراسكا تم شراؤها بشكل قانوني بما يتماشى مع موجبات الولاية بتنفيذ أحكام الإعدام في إطار قانوني".
وبات الاستحصال على مزيج دوائي قاتل مهمة صعبة بسبب معارضة الرأي العام والموقف المتردد أو المناوئ من جانب المختبرات الدوائية التي تتوانى عن بيعها للسجون منعا لاستخدامها في أحكام الإعدام.
