قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط واثنين آخرين، لاتهامهم بطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية إلى 8 سبتمبر لفض الأحراز.
ويُحاكم في القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمان آخران هما عاصم أحمد فتحي، مقدم الرشوة، وأحمد سعيد مبارك الوسيط، واللذان أدليا باعترافات تفصيلية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في مصر أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
