قال #وزير_المالية_المصري محمد معيط، إن الأزمة التركية كانت لها آثار إيجابية على مصر، إذ ساهمت في عودة استثمارات الأجانب بقوة في أدوات الدين الحكومية مرة أخرى بدءا من الأسبوع الماضي دون أن يحدد قيمة محددة لمشترياتهم.
وتشهد #الليرة_التركية خسائر حادة وعنيفة منذ منتصف العام 2015، حيث هوت مقابل الدولار بنسب تقترب من 60% بعدما قفز سعر صرف الدولار من 2.92 ليرة تركية في منتصف العام 2015 إلى نحو 7.24 ليرة في صباح تعاملات الاثنين بخسائر تقدر بنحو 4.62 ليرة.
لكن منذ بداية العام الجاري خسرت الليرة التركية ما يقرب من 40% من قيمتها مقابل الدولار.
وأوضح الوزير المصري، أن الاضطرابات في تركيا وفي الأسواق المجاورة الأخرى منح المستثمرين الأجانب فرصة لاختبار #السوق_المصرية والتأكد من صلابة ومتانة الاقتصاد المصري، بخاصة في ظل تمكنهم من دخول السوق والخروج منها في سلاسة في ظل الإجراءات التي حددها البنك المركزي المصري.
وأشار وفقاً لنشرة "انتربرايز"، إلى أن العائد على الاستثمار في مصر أصبح مغرياً وجاذباً لأي مستثمر، حتى بعد ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين في الأرجنتين التي يرى أنها لم تستمر كثيرا.
وطرحت وزارة المالية المصرية أمس الأحد، أذون خزانة لأجل 91 يوما و273 يوما، وبلغ متوسط العائد 18.615 بالمئة و18.920 بالمئة.
وجرى تغطية الطرحين بنحو 1.4 مرة و1.2 مرة على الترتيب.
ووفق بيانات حديثة لوزارة المالية المصرية، فإن استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية تراجعت بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لتصل إلى 17.5 مليار دولار في الوقت الحالي.
وقال الخبير الاقتصادي عماد كمال، إن خارطة ووجهة الاستثمارات تتغير في الوقت الحالي في ضوء المستجدات والتطورات التي تشهدها ساحة الشرق الأوسط، وبالتالي سوف نشهد تغيرا في هذه الوجهات خلال الفترة المقبلة.
وأشار في حديثه لـ"العربية.نت"، إلى أن الضغوط والخسائر التي تواجهها الليرة التركية سوف تصب في مصلحة دول أخرى انتقلت إلى مرحلة التعافي والاستقرار الاقتصادي ومن بينها مصر التي تعد من الأسواق التي تمتلك فرصاً قوية وواعدة فيما يتعلق بكافة القطاعات الاستثمارية.
وتوقع أن تستمر الأزمة الاقتصادية في تركيا في ضوء المعطيات القائمة وبخاصة ما يتعلق بالزيادة الكبيرة في حجم الديون، وخسارة الليرة التركية لأكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري، وهذه المعطيات سوف تدفع إلى هروب شريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة وأن الاستثمارات تبحث في المقام الأول عن المناطق الأكثر أمنا واستقراراً.
