ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية تقوم باستجواب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته في القدس الغربية مرة أخرى في إطار واحدة من إحدى قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به.
وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة وصلت صباح الجمعة إلى منزل #نتنياهو للتحقيق معه في قضية الرشوة المعروفة إعلامياً باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في #إسرائيل.
ويتعلق التحقيق بمعرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري، الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش، رئيس "بيزيك"، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
ولم تؤكد الشرطة أو مكتب نتنياهو هذه المعلومات.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، الجمعة، عن المحامية ليئات بن اري، مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية، التي تشرف على ملف نتنياهو انتقاداتها "لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات مع رئيس الوزراء".
هذه هي المرة الـ12 التي يخضع فيها للتحقيق
واستجوبت الشرطة نتنياهو في العاشر من تموز/يوليو لأكثر من خمس ساعات في منزله "في إطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الأوراق المالية"، وفق الشرطة.
لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن الشرطة حققت في قضية بيزيك.
وبدأ التحقيق في قضية بيزيك عام 2017، إلا أنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 شباط/فبراير 2018.
وشغل نتنياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 إلى جانب منصبة كرئيس للحكومة.
وتحقق الشرطة مع نتنياهو في ستة ملفات على الأقل مفتوحة حالياً ضده، وقد أوصت في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.
وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق.
كما خضع للتحقيق في حزيران/يونيو حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.
توجيه تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" لسارة نتنياهو في يونيو
وكانت النيابة الإسرائيلية قد وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو (59 عاماً)، في 21 حزيران/يونيو، تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة"، وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الأسرة.
وبعدما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة سارة نتنياهو في 19 تموز/يوليو أمام محكمة الصلح في القدس، تأجلت حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر أمام المحكمة نفسها "بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة"، وفق وزارة العدل.
ويلزم القانون أي وزير في الحكومة، بما في ذلك رئيسها، الاستقالة في حال وجهت إليه رسمياً تهمة الفساد.
ويؤكد نتنياهو براءته ويعتبر أنه يتعرض لحملات تشنها وسائل الإعلام والمعارضة، مبدياً تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.
