أعرب مفوض #الاتحاد_الأوروبي لشؤون الموازنة جونتر أوتينجر عن رفضه منح مساعدات مالية مباشرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتركيا التي تعاني حاليا أزمة انهيار الليرة.
وقال أوتينجر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، إنه لا يرى أيضا تقديم ألمانيا لمساعدات مالية لـ #تركيا أمرا مناسبا.
وحث أوتينجر الحكومة التركية على اللجوء إلى #صندوق_النقد_الدولي في حالة الضرورة، موضحا أن الصندوق تم تأسيسه للتعامل مع مثل هذه التطورات الجذرية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي مضاعفة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب التركية إلى 50% وعلى منتجات الألمنيوم إلى 20% في ظل تزايد التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية #احتجاز_قس_أميركي في تركيا لاتهامه بالتورط في أنشطة إرهابية.
وأشار أوتينجر إلى التطورات الأخيرة في تركيا ومدى تأثيرها في الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال: "مع الأسف يتبين لنا أن تركيا لم تحقق أي تقدم منذ سنوات، فهي تتراجع في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي".
استقلالية المركزي التركي.. أولاً
وأوضح أوتينجر، أن حل الأزمة الاقتصادية في تركيا يتطلب في المقام الأول "سياسة سليمة من الحكومة التركية"، خاصة فيما يتعلق باستقلال البنك المركزي وتغيير سياسة الفائدة واتخاذ الحكومة إجراءات بانية للثقة في الدعم الاقتصادي على سبيل المثال.
وفي سياق متصل، قالت وكالة دي. بي. آر. إس للتصنيفات، إن التأثير الواقع على رؤوس أموال البنوك الأوروبية الأكثر انكشافا على أزمة الليرة التركية هو تأثير محكوم تسهل مواجهته.
البنوك الأكثر انكشافاً
وذكرت الوكالة أن البنوك الأكثر انكشافا على تركيا، من خلال وحدات تابعة أو استثمارات مباشرة، هي بي. بي. في. إيه وأوني كريديت وبي. إن. بي باريبا وآي. إن. جي وإتش. إس. بي. سي.
وأضافت أنها تتوقع تأثيرا سلبيا في الربحية وتدهور جودة الأصول نوعا ما لدى بعض البنوك.
وقالت دي. بي. آر. إس في بيان "على الرغم من ذلك، ترى دي. بي. آر. إس أن التأثير الإجمالي هو تأثير محكوم في ضوء تنوع نماذج عمل البنوك واستراتيجياتها الموضوعة لانكشافاتها على الأسواق الناشئة".
3.4 مليار دولار.. بيع سندات سيادية تركية
وبحسب بيانات البنك المركزي، خلال الفترة بين شباط (فبراير) ومطلع آب (أغسطس) باع مستثمرو المحافظ الاستثمارية الأجانب أسهما وسندات سيادية وسندات شركات تركية وصلت قيمتها الصافية إلى 3.4 مليار دولار.
وعند احتساب خسائر السوق وتراجع الليرة، تكون ملكية غير المقيمين للأصول المالية التركية قد انخفضت من 92 مليار دولار في آب (أغسطس) 2017 إلى 51 مليار دولار في بداية هذا الشهر.
وخفضت صناديق أسهم الأسواق الناشئة من متوسط الوزن النسبي لتعاملاتها في تركيا إلى 1.42 في المائة في تموز (يوليو)، قبل أسوأ عملية بيع على المكشوف، استنادا إلى تحليلات 180 صندوقا ذات أصول يبلغ مجموع قيمتها 355 مليار دولار يجري تعقبها من قبل صندوق كوبلي للبحوث، وهو أدنى مستوى لها منذ أن بدأت في تسجيل مستويات قياسية في عام 2011.
