تعمل الحكومة البحرينية على إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الجديدة لا سيما في قطاع النقل، وآخرها كان الإعلان عن طرح مشروع إنشاء شبكة مترو أنفاق في مناقصة عالمية العام المقبل.
ويأتي طرح مشروع مترو الأنفاق تماشيا مع رؤية البحرين 2030 لتعزيز استدامة التمويل الحكومي.
وسيجري إشراك القطاع الخاص بتمويل مشاريع جديدة في النقل البري عبر نظام البناء والتشغيل ثم التحويل لملكية الحكومة بعد سنوات المعروف بنظام الـ BOT إلى جانب إيجاد وسائل نقل جديدة منها مشروع النقل العام ومشروع القطارات الخفيفة.
وفي أحدث التطورات المتعلقة بمشاريع النقل، تعتزم الحكومة طرح مشروع إنشاء شبكة مترو أنفاق، وذلك في مناقصة عالمية في الربع الأخير من العام المقبل بحسب ما ذكرته صحيفة الأيام نقلا عن وزارة المواصلات.
ومن المتوقع أن تصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى ملياري دولار. كما قد يتم الحصول على استثمارات خاصة لتمويل هذا المشروع جزئيا.
على صعيد متصل، كان وزير_المواصلات_والاتصالات_البحريني، كمال بن أحمد محمد، قد كشف في مقابلة مع "العربية"، في مايو الماضي أن الجسر الجديد بين البحرين والسعودية وهو "جسر الملك حمد" سيمول بكامل من قبل القطاع الخاص وستبلغ تكلفته 4 مليارات دولار.
أما في ما يتعلق بالنقل الجوي، فسيتم بناء مطار مستقبلي جديد، حيث أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني أنه تم تحديد مكان المشروع على أن يكون التمويل على عاتق القطاع الخاص.
هذا إلى جانب مشاريع توسعة مطار البحرين الدولي، وزيادة أسطول الطائرات ورحلات الناقل الوطني "طيران الخليج" بما يخدم القطاع السياحي حيث تهدف البحرين لمشاريع عدة منها بناء خمسة عشر فندقا قيد الإنشاء باستثمارات تفوق 10 مليارات دولار.
وتعمل البحرين على تحويل دور الحكومة من مشغل ومنظم على مشرف فقط لاسيما في مشاريع البنية التحتية.
